واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية «تصدير الغاز لإسرائيل»، والتي يعاد فيها محاكمة سامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، لاتهامهم بإهدار المال العام والتربح للنفس وللغير من جراء صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة.
وأكد دفاع المتهم محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، خلال مرافعته، أن "تصدير الغاز لإسرائيل كان معلومًا للجميع وليس جريمة خفية ارتكبها المتهمون"، مشيرًا إلى "عدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها عن طريق حفظ بلاغات بذلك الصدد تم تقديمها إلى النيابة خلال الفترة من 2007 حتى 2010، مما يعد أمرًا ضمنيًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في هذا الموضوع".
كما دفع المحامي بانقطاع علاقة السببية بين موكله وحصول رجل الأعمال الهارب حسين سالم على ربح من هذه الصفقة، موضحًا أن "موكله ليس له علاقة بسالم ولم يتعامل معه ولم يحصل منه على أية منفعة".
وأكد دفاع المتهم، أن "موكله ليس هو المسئول عن تحديد سعر بيع الغاز، وأن مجلس الوزراء هو الذى وافق على اتفاقية بيع الغاز لإسرائيل بهذا السعر"، مشيرًا إلى أنه "إذا كان ذلك السعر يمثل جريمة وإهدار للمال العام، فلتتم محاسبة مجلس الوزراء أنذلك"، وطالب ببراءة موكله.
تأتي إعادة محاكمة سامح فهمي وقيادات البترول السابقين بعد أن الغت محكمة النقض الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال التي كانت قد أدانت سامح فهمى (حضوريًا) وحسين سالم (غيابيًا)، بالسجن المشدد 15 عاما، وعلى باقي المتهمين بأحكام تراوحت ما بين 10 سنوات وحتى 3 سنوات، وتغريم جميع المتهمين جميعا 2 مليار وثلاثة ملايين و519 الف دولار أمريكي والزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 الف دولار أمريكي؛ وذلك بعد طعنهم على الأحكام، وقرار محكمة النقض بإعادة محاكمتهم جميعًا من جديد عدا المتهم الهارب حسين سالم.