قال المحامي صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه لا يوجد أي تعارض بين عمل اللجنة وعمل البرلمان، وأن استمرار عمل اللجنة بعد انتخاب البرلمان يصب في مصلحته.
وأضاف "عمار" خلال مداخلة هاتفية لقناة "أون تي في"، أنه تم مناقشة أمر توقف عمل اللجنة حال انعقاد البرلمان في بداية عملها وانتهى الأمر إلى أنها تساعد الحكومة في إعداد مشروعات القوانين، ويكون للبرلمان كافة حقوقه في قبول مشروع القانون أو رفضه أو تعديله.
وتابع: "اللجنة بها خبرات كبيرة تعمل دون مقابل لصالح الدولة، والبرلمان المقبل عليه عبئا ضخما في مناقشة القوانين التي تطرحها اللجنة"، مشيرا إلى وضع اللجنة للعديد من التشريعات الاقتصادية منها قانون الشركات وقانون تنظيم الخروج من الأسواق.
وحمل "عمار" حكومة المهندس إبراهيم محلب، مسؤولية "إعاقة" عمل اللجنة في، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تسير على نفس النهج.
وأكمل: "الحكومة الحالية كانت تفكر في ايقاف عمل اللجنة العليا للإصلاح وهذا عكس توجه رئاسة الجمهورية، وكل ما نريده من الحكومة هو تحديد ما ترغبه وتحديد مشروعات القوانين التي تحتاجها من اللجنة".