في دراسة أجراها مركز «بصيرة» على 200 شخص ممن أسماهم «النخبة»، طالب 66% من المبحوثين بسرعة إصدار قانون إتاحة المعلومات.
وأوضحت الدراسة التي أعلنها الدكتور ماجد عثمان، في مؤتمر «نحو إتاحة المعلومات للجميع»، اليوم الثلاثاء، أن الاستطلاع الذي أجرى على 200 شخص من النخبة"، مشيرًا إلى أن "9% يرون أن قانون إتاحة المعلومات سيكون متسقا مع المادة 68 من القانون".
وقال عثمان، إن "44% من النخبة يرون أن القانون سيعكس جزء قليل من النص الدستوري، والرهان على أن البرلمان يفاجئ النخبة ويدعوها للتفاؤل".
وأظهرت الدراسة، أن "73% من النخبة رأت أن القانون لابد أن يتضمن تعريف محدد للأمن القومي".
وفحصت الدراسة مضمون المواقع الإلكترونية لسبع وزارات، وانتهت إلى أن وزارة التربية والتعليم من أفضل الوزارت في تقديم المعلومات على الموقع الإلكتروني تليها وزارة الاستثمار.
فيما جاءت وزارتي الداخلية والعدل في مرتبة متأخرة من حيث إتاحة البيانات والمعلومات، وطالب عثمان بنشر قوائم المعتقلين وبيانات المناقصات الحكومية.