قال مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية رامي محسن، إن اللجنة العليا للانتخابات حددت 500 ألف جنيه كحد أقصى للأموال التي يمكن لكل مرشح أن ينفقها على الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولي، و250 ألف في جولة الإعادة، ولكن الآليات التي وضعتها اللجنة لم تتمكن من إلزام المرشحين.
وتابع «محسن»، في تصريحات لـ"الشروق"، إن هناك ثلاثة آليات لمعرفة حجم الإنفاق المالي للمرشحين على الدعاية الانتخابية، الأولي هي الحساب البنكي حيث ألزمت اللجنة كل مرشح بفتح حساب بنكي جديد ينفق من خلاله على الدعاية، والثانية هي الدفاتر، حث يجب أن يكتب كل مرشح ما أنفقه على الدعاية خلال هذا الدفتر ويصنع من خلاله موازنة يعتمدها من خلال محاسب، ويلتزم بتقديمها بعد ظهور النتيجة إلى العليا للانتخابات، سواء فاز أو خسر.
أما الآلية الثالثة، بحسب محسن، هي تحديد العليا للانتخابات غرامة بمبلغ من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه لمن يثبت من خلال حساباته أنه تجاوز سقف الدعاية الانتخابية، وفي حالة تكرار التجاوز تستصدر أمر من القضاء الإداري بسحب المرشح.
وأوضح أن تلك الآليات لم تتمكن من السيطرة على حجم الإنفاق الانتخابي حيث غالباً ما يقوم المرشحون بالإنفاق في الخفاء ويصعب إثبات المخالفة عليهم، ومن هنا ظهر المال السياسي.
واقترح محسن عدة طرق للتغلب على الإنفاق الدعائي في الخفاء، منها تطبيق التجربة التي فعلتها البحرين، حيث يقوم المرشح بدفع أموال الدعاية الانتخابية للبلدية، والتي تقوم بطباعة اللافتات لجميع المرشحين وتعليقها في نفس الأماكن بالتساوي.
وأضاف أنه من الممكن إنشاء هيئة وطنية للانتخابات، ويكون فيها أمانة للدعاية الانتخابية تتولي تعليق الدعاية بنفسها، ولا تسمح للمرشحين بأن يقوموا بتوزيع الدعايا الانتخابية بأنفسهم.
وفيما يتعلق بشراء الاصوات الانتخابية، قال محسن إن ذلك لا يمكن مواجهته إلا من خلال توعية الناخبين أنفسهم واتخاذهم قرار بعدم التعامل مع المرشحين الذين يوزعون الأموال من أجل التصويت لهم.