وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وأشاد رئيس ائتلاف دعم مصر، محمد السويدي، بمشروع تعديلات قانون الشركات المقدم من الحكومة، مضيفًا أن «القانون كان بحاجة إلى تعديلات كثيرة ليتواكب مع فكر النواب والحكومة».

وأوضح أن تعديلات القانون تفتح المجال أمام الجميع لإنشاء شركات، من خلال النص على شركة الشخص الواحد، وبما يعزز مناخ الاستثمار، واصفًا التعديلات بـ«الجريئة جدًا».

وقال ممثل الكتلة البرلمانية لـ«حزب المصريين الأحرار» علاء عابد، إن الكثيرين كانوا يرغبون فى الاستثمار فى مصر بعد الثورة، وبالتالي لم تعد لدى الحكومة حجة بعد الموافقة على مشروع القانون، واستدرك: «لما الحكومة تقولنا فيه قرض خدوه، نقول لهم آسفين!!، إحنا الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تسمح اللوجستيات فيها بالاستثمار، وأنا أتعجب كل يوم والتاني بنوافق على قرض، وإحنا عندنا منح».

وأردف: «مشروع القانون جيد ويشجع المستثمر، لكن كيف تتعامل الدولة مع رؤوس الأموال المهاجرة، والمنحة الألمانية، وكيف تعاملت معها، وما هو حجم القروض للأجيال المقبلة».

وعلق رئيس المجلس، قائلًا: «أى قرض حصلت عليه الحكومة وافق عليه المجلس، والقروض مسؤولية مشتركة، كل الدول تقترض تُقرض، ونحن أيضا نُقرض ونقترض، ويجب أن نرسى هذه المبادىء في هذه القاعة".

وردت وزير الاستثمار، سحر نصر، على انتقادات عابد، موضحة أن الـ500 مليون يورو قرض وليس منحة، وأضافت: «منذ تكليفي بمهام الوزارة، وكل التمويل والقروض موجهة للقطاع الخاص، وتم توقيع عدد من هذه القروض موجهة للبنوك بهدف إقراض القطاع الخاص، يجب أن تكون المعلومات صحيحة وسليمة حرصًا على الشفافية وعدالة التقييم، والمشروعات التي كانت تقدم فى الفترة السابقة تخص البنية الأساسية، مثل مشروع تنمية الصعيد».

واستطردت نصر: «الوزراء المعنيون هم الأصلح للرد على المشروعات المختلفة، ففي زياراتي الميدانية للمحافظات كنت أقيس تقييم المشروعات برأى المواطن»، وأكدت أنها ستقدم تفاصيل اتفاقية القرض التى تحدث عنها «عابد»، لافتة إلى أن الوزارة لا تصرف أي أموال قبل موافقة مجلس النواب، التزامًا بالدستور والقانون.

وأشار النائب بدوي عبداللطيف، إلى أن التعديلات تزيل المعوقات أمام إنشاء شركات وزيادة الاستثمار، مع توفير حياة آمنة لأصحاب الشركات.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، إن القانون تأخر أكثر من 20 سنة، موجهة الشكر إلى وزيرة الاستثمار والحكومة، «لأننا أمام حزمة من القوانين لدعم الاستثمار المصري، بدايتها كانت بقانون الاستثمار، ثم قانون شركات الشخص الواحد».

وفى سياق آخر، استنكر المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، صلاح حسب الله، الهجوم الذى تعرض له البرلمان من ضيوف إحدى القنوات الفضائية، وأشار إلى الدور الذي يجب أن تضطلع به المؤسسات الإعلامية لضبط أدائها.

وعقب «عبدالعال»، قائلًا: «لابد أن نؤكد على حرية الصحافة والإعلام، التي تعد الضمانة الأساسية لوجود مجتمع ديمقراطي حر، لذا أدعو هيئات الصحافة والإعلام إلى إعمال أحكام القانون في إطار القانون والدستور».