أصدر عدد من القوى الثورية بيانًا في ذكرى مرور عام كامل على اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدين فيه على ضرورة استكمال تحقيق مطالب الثورة، والتي ذكرها الإعلامي يوسف مصطفى الحسيني خلال إلقاءه البيان في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر جريدة التحرير، قال فيه: "في ظل عام كامل من الفشل الواضح للمجلس العسكري لم يتحقق فيه هدف واحد من أهداف الثورة، لا العيش ولا الكرامة، ولا العدالة الاجتماعية، تلك الأهداف التي قدم من أجلها شعب مصر العظيم أرواح الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين والجرحى، وظهر جليًا الفشل الذريع في إدارة البلاد اقتصاديًا حتى تردت الأوضاع المعيشية، وارتفعت الأسعار بصورة جنونية، واختفت أنابيب الغاز والبنزين والسولار، وهرب المستثمرين، وانخفض الاحتياط الأجنبي إلى أدنى مستوياته، واكتمل فشل الأداء بفشل أمني وفي الأداء السياسي لدرجة تأجيج الصراع والفتنة في الشارع المصري، وبناء على هذا الفشل في أداء المجلس وانعدام الثقة في نواياه أثناء وضع الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية فإننا ندعو الشعب المصري ونطالب مجلسه المنتخب بتحمل مسؤولياته الكاملة حيال القضايا الآتية:
(تسليم السلطة فورًا إلى سلطة مدنية شرعية تشرف على وضع الدستور - لابد من محاكمة مبارك ومعاونيه في محاكم خاصة بتهم الخيانة العظمى - التحقيق الجدي والفوري ومحاكمة كل من قتل وقمع وسحل - التأكيد على مدنية الدولة وديمقراطيتها الحديثة - ضمان للحريات وحقوق الإنسان ووضعها بشكل مطلق – وضع حد أدنى وأقصى للأجور لكافة العاملين في مؤسسات الدولة - إصدار قانون يضمن التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين - الإلغاء الكامل والفوري لحالة الطوارئ - إلغاء القوانين التي تسمح بإطلاق النار على المتظاهرين – وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين فورًا - التطهير الكامل وإعادة هيكلة وزارة الداخلية - إصدار قانون استقلال القضاء وتفعيل دور مجلس القضاء الأعلى - وضع آليات لعزل النائب العام في إطار هيكلة النظام القضائي - تطهير المؤسسات الإعلامية وإعادة هيكلة الإعلام الرسمي - إصدار قانون يضمن حرية الصحافة والإعلام - وضع وزارة الإعلام تحت إشراف هيئة مستقلة مالياً وإدارياً).