قامت قوات الأمن فجر اليوم باعتقال ثلاثة من الناشطين السياسيين، وهم محمد الباقر عضو حزب مصر القوية، وعمرو مدحت عضو مصرنا، ومحمد سعيد من الاشتراكيين الثوريين، بحسب أكثر من مصدر.
ويقول محمد إمام، المتحدث الإعلامي باسم مصر القوية- الحزب الذي طالت يد الاعتقالات أكثر من 20 من أعضائه عبر الأسابيع القليلة الماضية- إن "الشباب تم توقيفهم في كمين في مدينة نصر، وأثناء تفتيشهم تم اعتقالهم بتهمة حيازة مطبوعات رافضة للمحاكمات العسكرية".
«إمام»- الذي تحدث لبوابة الشروق عبر الهاتف، بينما يتعرض وآخرون في مسيرة في المهندسين لمطاردة شرطية قال إنها تشمل الهراوات والخرطوش والغاز المسيل للدموع "أدت إلى تفريق المسيرة"- قال إن إيقاع الاعتقالات العشوائية ومناهضة كل الأصوات السياسية التي تطالب بعدم تكبيل الحريات أصبح واقعا يوميا.
في الوقت نفسه قالت هبة مورايف، من هيومان رايتس ووتش، إن هناك حالة من القلق المتزايد في الأوساط الحقوقية على حال الحريات في مصر، مع اتساع نطاق الاعتقالات العشوائية، والذي يمثل في النهاية جزءًا من اتساع إجراءات القمع.
وأبدت مورايف القلق من السماح بأن "تعود الداخلية لممارساتها القديمة وانتهاكاتها للحريات بدعوى الحفاظ على أمن المواطنين"، لافتة إلى عدم فاعلية النهج المتبع في الحفاظ على الأمن أو في توفير الحقوق السياسية الأساسية. وأضافت أن هناك توجها متزايدا منذ شهر نوفمبر الماضي لاستعمال القمع مع المعارضة السياسية، سواء مع المتظاهرين أو مع من يحملون منشورات مناهضة للقرارات والتوجهات السياسية للنظام "تحت دعوى تهديد الأمن العام".
وأشارت مورايف إلى أن ما تحاول السلطات الدفع به من هذه القرارات والتي تأتي في إطار "محاربة الإرهاب" و"تطويق محاولات الإخوان المسلمين لتقويض الأمن"، أصبحت دفوعا لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجدية، خاصة أن عمليات القبض والتوقيف العشوائية تطال من كانوا بالأساس في مقدمة معارضي حكم الرئيس محمد مرسي.
في الوقت نفسه أعربت مصادر دبلوماسية غربية تحدثت للشروق ظهر اليوم عن قلقها الشديد من حالة التدهور الحقوقي. وقال أحد السفراء الأوروبيين إن هناك تصاعدا مقلقا في مسار "المواجهة الأمنية" مع مسيرات لمتظاهرين "ليسوا تحديدًا من الإخوان المسلمين"، وأيضا "هناك تصاعد غير مبرر في عمليات الاعتقال العشوائية لشباب وفتيات معروفين بمناهضة حكم الإخوان طوال العام الماضي"، وأضاف "لقد نصحنا أصدقاءنا في الخارجية بأن يسعوا لإقناع المسؤولين الأمنيين بمراجعة سياساتهم؛ لأن ما يحدث يصعب الدفاع عنه أمام الرأي العام حتى من قِبَل أكثر الأصدقاء المخلصين لمصر".
وقالت سفيرة أوروبية أخرى "إننا قلقون للغاية ونحن نري مصر تنزلق نحو فاشية أمنية يمكن أن تهدد السلام الاجتماعي، بل وتطيل عمر العمليات الإرهابية نفسها، ونحن لا نسعى لإصدار بيانات محرجة للحكومة، ولكننا نخبر أصدقاءنا في الحكومة المصرية أن خياراتهم الأمنية أصبحت مقلقة للغاية- دون أن تكون فيما نرى ناجعة في وقف عمليات التفجير".
من ناحية أخرى قالت مصادر في حزب النور إنها توجهت بالخطاب المباشر والصريح "لكل رجال الدولة وعلى أعلى مستوى" للمطالبة بإنهاء الممارسات التي تقوم بها الداخلية، خاصة عمليات الاعتقال العشوائي، وإبقاء المحتجزين دون تهم محددة لفترات طويلة في أماكن الاحتجاز، ولكنها لم تجد ردا واضحا ولا تعهدا حقيقيا في هذا الصدد.
وبحسب أحد هذه المصادر فإن "استمرار هذا النهج الأمني سيوسع من دائرة عدم التعاطف مع السلطات الرسمية، وسيفتح باب الانتقادات الدولية واسعا على مصر إن عاجلا أو آجلا، ولكن للأسف لا تبدو هناك إرادة واضحة للقيام بما هو غير ذلك". وأضاف، "أن تعقيد المشهد السياسي الداخلي بكثرة الاعتقالات لا يمكن أن يخدم هدف الاستقرار، وسيعرقل جهود التنمية، وسيلقي بظلال بالغة السلبية على المتبقي من العملية السياسية".