رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 38 انتهاكا لحرية الرأي والتعبير خلال التدابير الأمنية والإجرائية قبل حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، كان في مقدمتها حملة أمنية موسعة قادتها وزارة الداخلية بدعوى تأمين ذكرى الثورة.
وأورد تقرير أصدرته المؤسسة اليوم الإثنين، أن "تلك الحملة شهدت العديد من الانتهاكات بحق حرية التعبير، وحرية الصحافة والإعلام وحرية الإبداع والتعبير الفني، إلى جانب حملة مداهمات واسعة شملت محافظة القاهرة وتحديدًا منطقة وسط البلد وصولًا لعدد آخر من المحافظات، نجم عنها غلق التاون هاوس ومسرح روابط، وكذلك اقتحام دار ميريت للنشر".
وأضاف التقرير أن "قوات الأمن قامت إلقاء القبض على عدد من النشطاء من منازلهم وتوجيه اتهامات قررت على خلفيتها النيابة العامة حبسهم احتياطيًا"، لافتا إلى أن "أبرز المقبوض عليهم من بينهم الطبيب طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، ومسؤول حملة الإهمال الطبي في السجون جريمة، وكذلك الطالب أحمد حسن المشهور (باستاكوزا) وحسام الدين حمد الطالبين القاطنين مع الدكتور طاهر بنفس المكان".
وأشار تقرير المؤسسة إلى بعض وقائع انتهاكات حرية الفكر والتعبير التي رصدتها من خلال وسائل الإعلام بدء من ديسمبر 2014 وحتى قبل أيام من حلول الذكرى الخامسة للثورة، من بينها: منع المذيعة عزة الحناوي من تقديم حلقة الأحد 24 يناير في برنامج أخبار القاهرة على التلفزيون المصري.
كما ذكر التقرير واقعة القبض على المواطن أحمد البسطويسي يوم 22 يناير الجاري أثناء تصويره بشارع القصر العيني بواسطة هاتفه المحمول، موضحا أنه "برغم صدور قرار النيابة بإخلاء سبيله دون توجيه له اي تهم، إلا أن قسم قصر الميل رحله إلى الأمن الوطني، ومنع الأمن الشاعر عمر حاذق من السفر لهولندا لاستلام جائزة دولية".
وحول الانتهاكات المتعلقة بحرية الإبداع إلغاء وزارة الآثار حفل فرقة الأولة بلدي يوم 24 من الشهر الجاري احتفالا بذكرى الثورة، في مكان قصر الأمير طاز التابع للصندوق التنمية الثقافية، فضلا عن منعه بمسرح الميدان بدار الأوبرا دون إبداء أسباب.
ورصد التقرير اقتحامات عشوائية بمنازل بمحيط ميدان التحرير، واقتحام قهاوي والقبض على أعضاء من حركة 6 إبريل، فضلا عن فتوى وزير الأوقاف بأن "التظاهر في ذكرى الثورة حرام، معللا ذلك بأنها جريمة متكاملة الأركان ويورط المصريين في العنف والإرهاب لصالح الأعداء، وهو أمر محرم شرعا".
في هذا السياق، أفادت المؤسسة باستمرار متابعتها لما يستطيع الباحثون رصده حتى انتهاء فعاليات ذكرى الثورة، وعزمها على إصدار تقرير مفصل لما شملته تلك التدابير الأمنية من انتهاكات بشأن حقوق وحريات المواطنين الأساسية التي كفلها الدستور والقانون.