قال محمد أنور السادات النائب البرلماني رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن التوجه العام داخل البرلمان حاليا هو إضافة تعديلات على اللائحة الداخلية القديمة، بدلا من استحداث لائحة جديدة، اختصارًا للوقت.
وأضاف «السادات» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السابعة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي اكسترا»، الاثنين، أن التعديلات ستشمل استحداث لجان نوعية جديدة، مثل استحداث لجنة للأمومة منفصلة عن المرأة، ولجنة للشؤون الإفريقية، وفصل بعض التخصصات من اللجان ووضعها في لجان منفصلة، مثل فصل الطاقة عن لجنة الصناعة، والإعلام عن لجنة السياحة والثقافة.
وأوضح أن التعديلات ستشمل التوصيات الدستورية الجديدة، مع مراعاة زيادة عدد الأعضاء، بالإضافة لتقليل صلاحيات رئيس المجلس في مقابل زيادة صلاحيات اللجان النوعية، لإحداث توازن داخل المجلس وتخفيف الأعباء عن الرئيس.
وأشار إلى إضافة صلاحية مخاطبة اللجان النوعية للوزراء مباشرة، بعدما كانت هذه الصلاحية في يد رئيس المجلس فقط، متابعًا: «النواب يقدرون حجم المسؤولية الملقاة عليهم، ويجب تفعيل دورهم بشكل أكبر وتخفيف مسؤوليات رئيس المجلس، ليستطيع إدارة الجلسات».
وفي سياق آخر، أكد النائب البرلماني، أن الأعضاء لا يريدون عرقلة جهود الحكومة أو رفض القوانين بهدف التعطيل، موضحًا أن قرار المجلس برفض قانون الخدمة المدنية كان يهدف لإصلاحه والحفاظ على حقوق العاملين.
ونصح «السادات» الحكومة بتعديل المواد التي اعترض عليها أعضاء البرلمان في قانون الخدمة المدنية، وإعادة طرحه بعد التعديل حتى يتم إقراره.