قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، بعدم الاختصاص في نظر دعوى مطالبة بإعادة الرئيس السابق محمد مرسي، للحكم أو إلغاء خارطة الطريق الصادرة في 3 يوليو الماضي.
أودعت الدعوى المقامة من مجدي عبد الوهاب، المحامي، برقم 78303 لسنة 67 قضائية، استنادًا لما وصفه المدعي بكون مرسي هو رئيس البلاد الشرعي إلى الآن، على حد قوله.