قال حزب مصر القوية إن الدولة المصرية لا تزال تقدم للعالم ما يفوق التصور والقدرة على التصديق، مضيفًا: «أن تدعو المواطنين لرفض مشروع الدستور يجعلك مجرم تستحق السجن 3 سنوات في الجلسة الأولى لقضية لم تقدم فيها أدلة، ولم تناقش فيها أوراق ولم تقدم فيها دفوع ولم يسأل فيها شهود».
وذكر الحزب، في بيان له الثلاثاء، بخصوص الحكم على 3 من أعضائه بالسجن 3 سنوات بتهمة الدعاية للتصويت بلا على الدستور خلال الاستفتاء، أنه «منذ 6 أسابيع، وبعد ضغوط سياسية؛ أفرجت النيابة بكفالة 500 جنيه عن أحمد بدوي، ومحمد أبو ليلة، وسامي أشرف بعد القبض عليهم في حالة تلبس وهم يوزعون ويلصقون أوراقًا تدعو المواطنين للتصويت بلا على مشروع التعديلات الدستورية».
وتابع: «أجرم أعضاء الحزب في حق السلطات المعينة حين مارسوا حقا يمارس في البلاد الحرة فقط؛ فمصر ليست بلدا حرا، في ظل حكومة معبرة عن تجمع لأصحاب المصالح الذين يرون الحرية ترفا، والرأي الآخر خيانة، والحقوق السياسية نزقاً».
ولفت إلى أن «هذه الإجراءات القمعية والقوانين الاستثنائية لن تثنينا أبدًا عن مسارنا الذي اخترناه لأنفسنا مع الشرفاء من هذا الوطن في الدفاع عنه وعن حرية مواطنيه، وعن المطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية بكافة السبل السلمية السياسية والشعبية؛ مهما كانت التحديات ومهما كانت التضحيات ومهما كانت العقبات».