اعتبرت حركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)، أن "استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي جاءت متأخرة جدا، وأنها أجرمت في حق الشعب المصري وثورتي 25 يناير و30 يونيو"، مشيرة إلى أنها طالبت مرارًا بإقالة هذه الحكومة وتعيين أخرى قادرة على الوفاء بالتزامات الشعب المصري.
وأضافت الحركة في بيان لها، الاثنين، أنه "في الملف الأمني كان أول قانون يخرج منها هو قانون التظاهر الذي يسلب المصري الحق بالتظاهر السلمي وإعطاء كل الحق لرجال الشرطة بقمع أية تظاهرة بدون أي حساب، كما رأينا الفشل في حل المشاكل الأمنية للكثير من القضايا مما خلق حالة من الغضب الشعبي، بالإضافة إلى وجود وزير مثل محمد إبراهيم ضمن تشكيلها والذي كان وزير الأمن لجماعة الإخوان ونظامهم"، بحسب البيان.
وجددت الحركة مطلبها بـ"محاسبة ومحاكمة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على كل ما ارتكبه بحق الثوار منذ أيام حكم محمد مرسي، ثم ما يحدث حاليًا من عمليات تعذيب وقمع وسحل في السجون والأقسام"، على حد قول الحركة.
وأوضحت «6 إبريل» في بيانها، أنه "وفي الملف الاقتصادي رأينا الفشل الذريع في معالجة أزمات الكهرباء والطاقة واستغلال القروض الدولية في سد عجز الموازنة وليس إنشاء مشروعات يستفيد الوطن من ريعها"، لافتة إلى أنه "في ملف العدالة الاجتماعية والانتقالية رأينا الفشل الأكبر، حيث عجز الوزير وأعوانه عن حل مشكلات العمال ووضع استثناءات كبيرة لقانون الحد الأقصى للأجور".