• القضاء الإداري اعتبرت الدورة المنحلة بقرار من وزير لاسياحة في 2011 دورة كاملة
قضت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، باستبعاد كلا من وجدي الكرداني، وسيف العماري، وعادل عبد الرزاق، من خوض انتخابات على مقاعد مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، وذلك في الدعوى التي أقامها عادل شعبان، رئيس أحد شركات السياحة، للطعن على صحة انتخابهم.
وقال «شعبان»، إن المحكمة استبعدت الأسماء المذكورة لشغلها مناصب في الاتحاد لأكثر من دورتين، حيث اعتبرت المحكمة، دورة مجلس إدارة غرفة الاتحاد، والتي استمرت من 2008، ولم تستكمل مدتها وتم حلها بقرار من وزير السياحة وانتهت في 2011، دورة كاملة، وبذلك تكون الأسماء السابقة شغلت منصب عضوية الاتحاد لثلاث دورات.
يذكر أن القانون الذي ينظم عمل الاتحاد العام للغرف السياحية، تتم الانتخابات، هو القانون رقم 85 لسنة 1968، الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والقرار بقانون رقم 60 لسنة 2014، والذى ينص على أن تكون عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو التعيين.
وأضاف «شعبان»، أن المحكمة أحالت الدعوة المنظورة إلى ادارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لبحث ما إذا كان مجلس إدارة الاتحاد، والغرف السياحية، والتي تتضمن غرفة شركات السياحة، وغرفة الفنادق، والمنشآت السياحية، وغرفة العاديات والسلع، وغرفة الغوص كيان واحد أم كيانيين منفصلين، وذلك لدراسة امكانية تطبيق نفس الحكم على انتخابات هذه الغرف أم لا.
يشار إلى أن هناك دعوى ستنظرها القضاء الإداري، يوم 22 مارس المقبل، لبطلان مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، لطعن على أحقية كلا من باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية، وخالد المناوي، رئيس الغرفة خوض انتخابات الغرفة لشغلهم مناصب مجلس إدارة الغرفة لأكثر من دورتين.
