قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، استمرار حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة، والمتهم فيها بالانتماء إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستورالغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتعطيل العمل بأحكام القانون والدستور.
كانت النيابة قد قررت حبس الإسكندراني بعد أن اتهمته التحريات الأمنية بـ«إجراء عدد من الأبحاث عن أهالي سيناء»، ورد على الاتهامات بأن كتاباته تتعلق بالأوضاع الاجتماعية في سيناء منذ 2011 لتقديم أهالي شبه جزيرة سيناء للمقيمين في وادي النيل بصورة غير المتداولة التي تختزل سيناء في شرم الشيخ ومدن السياحة، وبعد عام 2011 بدأ في كتابة عدد من الموضوعات التي تتعلق بالوضع الأمني في سيناء دون تبني وجهة نظر الجيش أو الشرطة عن هذه الموضوعات.
يشار إلى أن الباحث والصحفي الحر إسماعيل الإسكندراني ألقي القبض عليه في مطار الغردقة بعد عودته من الخارج.