طلب اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، من مستثمرى السياحة بالمحافظة فتح صفحة جديدة لدعم القطاع السياحى، قائلاً: من اليوم سنقف صفا واحدا مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط فنجاحها هو نجاح مصر.

أشار المحافظ، خلال اجتماع الوزيرة بمدينة الغردقة بمستثمري السياحة، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وسراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية، وكامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن المستثمرين لديهم رؤية وخبرات تراكمية يمكن الاستفادة منها.

وأعلن عبدالله عن تشكيل لجان نوعية تضم فى عضويتها المستثمرين لدراسة المشاكل وتقديم الحلول لها وكذا الرؤية المستقبلية للنهوض بالحركة السياحية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن كل لجنة ستقوم بتقديم ملف كامل لوزيرة السياحة بكافة المعلومات الدقيقة والكاملة لإخراج نتائج صحيحة.

وأكد محافظ البحر الأحمر على أن إيرادات القطاع السياحى تحتل المركز الثالث كمورد دخل للعملة الصعبة للاقتصاد المصرى، وأننا نسعى إلى أن تكون المورد الأول للاقتصاد خلال الفترة المقبلة وأن ذلك لن يتحقق إلا بالتكاتف بين القطاع الخاص والحكومة لانجاح المنظومة.

وهنأ المحافظ الدكتورة رانيا المشاط بتوليها حقيبة السياحة، قائلا "وشك حلو على القطاع"، موضحا أنه منذ توليها الملف السياحى زادت معدلات الحركة السياحية الوافدة لمدينة الغردقة.

كان القطاع السياحى قد عقد عدة اجتماعات مؤخرا وأعد ورقة عمل بأهم مطالبه لعرضها على وزيرة السياحة والتى تضمنت ضرورة تدخل الوزيرة لدى الجهات المصرفية لتسهيل تمويل المشروعات السياحية و تفعيل المبادرة التى سبق وأن أعلنها طارق عامر محافظ البنك المركزى بتخصيص 5 مليارات جنيه لإعادة تأهيل وصيانة المنشأت الفندقية التى أضيرت بسبب الإهمال خلال سنوات الأزمة التى استمرت لمدة 7 سنوات، مع إلغاء الشرط التعجيزى الذى وضعه البنك وهو أن يكون طالب القرض غير متعثر لأن الحقيقة أن معظم طالبى هذه القروضى من المتعثرين.

تشمل المطالب أيضا ضرورة استئناف تدريب العمالة بالتعاون بين اتحاد الغرف السياحية والقطاع السياحى الخاص وإعادة العمالة المهاجرة التى تركت القطاع بسبب الأزمة التى تعرض لها القطاع خلال الفترة الأخيرة.. كما تشمل أيضا ضرورة استحداث أليات جديدة للترويج السياحى لمصر بالخارج وأن يكون التسويق الإلكترونى أهم أدواتها.. بالإضافة إلى ضرورة تقديم تيسيرات أكثر من الحكومة فى سداد المتأخرات بالتأمينات والكهرباء والضرائب حتى يقوم القطاع السياحى من كبوته ويكون قادرا على الوفاء بهذه الالتزامات، مطالبين بضرورة التدخل لدى وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم تيسيرات للمنشآت السياحية والفندقية التى تبادر بسداد ماعليها من تأمينات خاصة بالعاملين ولتكن هذه التيسرات الإعفاء من فوائد التأخير أو جزء منها.