انتقد يسري السعودي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، تضمين ضوابط العمرة لغرامة تكرار السفر لأداء المناسك والبالغة ٢٠٠٠ ريال، في مصر، بخلاف قيمة مماثلة في المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل معاناة المعتمرين خلال العام الحالي خاصة بعد تقلص عدد التأشيرات إلى ٥٠٠ ألف فقط، وزيادة الضرائب السعودية على الإقامة بنسبة ١٠% وزيادة أسعار الطيران بنسبة ١٥%، مشددا على رفضه للقرار.
وأكد السعودي، في تصريحات صحفية، أنه بعث بخطاب رسمي لرئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة نادر الببلاوي، جاء فيه: "أنه بناءا على الازمة الحالية، فإنه يطالب بتحديد موعد لعقد اجتماع عاجل يحضره اعضاءاللجنة العليا للحج، ولجنة السياحة الدينية، في أقرب وقت ممكن، تلبية لرغبة العديد من الشركات لإيجاد حلول للأزمة التي تكاد أن تعصف بكافة الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية".
وأوضح السعودي، أنه قرر اتخاذ خطوات إيجابية بإرسال خطاب للغرفة، وآخر للجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى ..داعيا ممثلي الشعب لاجتماع عاجل يبحث رفع الرسوم الباهظة التي ستعوق الكثيرين من أداء المناسك، مشيرا إلى أن نسبة متكرري العمرة خاصة في شهر رمضان تبلغ نحو ٤٠%، وهي نسبة ليست بالقليلة، ما يستدعي سرعة التدخل والإلغاء الرسمي والنهائي للرسوم.
كما اكد السعودي أن مصر الدولة الوحيدة التي فرضت تلك الرسوم، علاوة على أن السعودية فرضتها لمتكرري العمرة في عامين فقط وليس ٣ أعوام مثل مصر، كما أن السعودية تقدم خدمات وبنية تحتية وأجرت أعمال توسعات، وأرادت التأكد من استفادة كافة ضيوف الرحمن لتلك الخدمات دون حدوث العكس بسبب الزحام وكثافة التوافد، كما أن لها سيادتها على أراضيها ويحق لها مثل أي دولة في العالم فرض ما تراه من رسوم.
وتابع بأن مصر لم تعد سوقا جيدا للوكيل السعودي الذي كان يقدم مميزات ومحفزات لجذب الشركات المصرية، حينما كانت مصر تنظم نحو مليون و٣٠٠ ألف برنامج عمرة في العام كله، ثم أصبحت تنظم ٥٠٠ ألف برنامج فقط وفي ٣ أشهر، مما دعا بعض الوكلاء للمغالاة في شروطهم والاتجاه لدول إسلامية آخرى، متسائلا: "كيف كانت الشركات تنظم برنامج العمرة الخمس نجوم بإقامة فاخرة لمدة ١٢ يوما وطيران، منذ ١٠ سنوات، بمبلغ ٤ آلاف جنيه، والآن سوف تنظم برنامج اقتصادي بري لمتكرر العمرة وبأقل القليل، قد يصل إلى ٤٠ ألف جنيه؟".