وقع قطاع المؤسسات المالية بنك الاتحاد الوطنى مصر 4 اتفاقيات مع إدارة التمويل التنموى التابعة للبنك التجارى الدولى وكيل البرنامج، وذلك بعد موافقة مجلس أمناء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على مشاركة البنك فى تلك البرامج ضمن مجموعة من البنوك العاملة فى مصر والتى تهدف إلى تنمية قطاع الزراعة والتعاون فى القطاع الاستثمارى وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين وزيادة الأمن الغذائى.
ويقوم بنك الاتحاد الوطنى ــ مصر المشارك بالبرنامج بتمويل عمليات الاستثمار والتشغيل بجميع مراحل الإنتاج والتصنيع والتخزين والنقل والتوزيع والتسويق للمشروعات الجديدة أو تمويل التوسعات للمشروعات القائمة.
ومن أهم القطاعات التى يقوم البرنامج بتمويلها: المحاصيل البستانية والحقلية والإنتاج الحيوانى وقطاع الدواجن والمزارع السمكية والنباتات الطبية والعطرية.
ويتميز هذا البرنامج بتطبيق عائد تنافسى ومنح فترة سماح تصل إلى عامين ومدة التمويل تصل إلى خمس سنوات، فضلا عن المرونة فى الإجراءات الخاصة بالتمويل، والجدير بالذكر أن طلبات التمويل يتم توقيعها بين البنك المشارك ــ بنك الاتحاد الوطنى مصر والعميل مجتمعين ويتم اعتمادها من البنك الوكيل ــ البنك التجارى الدولى ما يعكس شفافية الإجراءات وجديتها.
أما عن آلية التمويل، فتتمثل فى تقديم طلبات التمويل إلى أحد فروع البنك الذى يقوم بدوره بفحص الطلب من الناحية الائتمانية وإرسالها إلى البنك الوكيل حيث يتم فحص الطلبات بمعرفة لجان فنية متخصصة ثم تعرض على مجلس أمناء (برنامج التنمية الزراعية) المُعين من قبل وزارة الزراعة لاتخاذ قرار نهائى وإخطار البنك.
الجدير بالذكر أن جميع المشروعات التى يمولها البرنامج سواء شركات أو أفراد، تخدم جميع مجالات الأنشطة الزراعية بهدف زيادة الناتج الزراعى القومى وزيادة الاستثمار فى هذا المجال وتوفير فرص عمل وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة فيه ووصول التمويل إلى صغار المستفيدين وذلك بتقديم قنوات تمويلية متعددة.
وقال بنك الاتحاد الوطنى ــ مصر انه يحرص على دفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال التركيز على القطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة ومجالات الطاقة المتجددة مما سوف يعطى دفعة قوية للاقتصاد المصرى، مع التأكيد على ضرورة تحقيق الشمول المالى وتعميم الخدمات المالية.
ويستهدف البنك تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بجميع أشكالها فضلا عن ضرورة توعية وتثقيف العملاء و بخاصة غير المستفيدين حاليا من الخدمات المالية، ومساعدتهم على فهم حقوقهم ومسئولياتهم والوفاء بالتزاماتهم، طبقا لتوجهات البنك المركزى لدعم الاستقرار المالى فى القطاع المصرفى مما يسهم فى تزايد معدلات السيولة بالمصارف ويؤدى إلى الانطلاق بقوة نحو الشمول المالى لما له من دور فى تحسين معدلات التنمية الاقتصادية والسلامة المصرفية.