المشروع تعديل لرؤية «القاهرة 2050» التى أثارت انتقادات واسعة قبل الثورة

التصور الجديد للقاهرة يتراجع عن المقترحات السابقة بإخلاء بعض التجمعات السكنية

فى محاولة لإنقاذ القاهرة من تفاقم مشكلات المرور ونقص العقارات السكنية وضعف الخدمات العامة، أقر مجلس الوزراء السابق، برئاسة حازم الببلاوى، مخططا استراتيجيا لتطوير القاهرة الكبرى، والذى تنفرد الشروق بنشر تفاصيله.

يحمل المشروع اسم «استراتيجية التنمية العمرانية للقاهرة الكبرى»، ويشمل 22 مشروعا استراتيجيا ستساهم فى التطوير العمرانى بمحافظة القاهرة وأجزاء من محافظتى الجيزة والقلويبية وبعض التجمعات العمرانية الجديدة وهى (6 أكتوبر -الشيخ زايد - 15مايو - القاهرة الجديدة - العبور - الشروق – بدر).

وبدأت الحكومة فى دراسة المشروعات العاجلة بالاستراتيجية الجديدة، والتى تضم مشروع تطوير المناطق غير المخططة وتشمل (الفسطاط – المطرية – السلام - المرج)، ومشروع تطوير كورنيش مناطق الوراق وحلوان، ومشروع ثالث لنقل مربع الوزارات، ورابع لتطوير هضبة الأهرام، كما تضم مشروع تنفيذ ست محطات تربط وسائل النقل الجماعى المختلفة ببعضها، بمناطق (المنيب – المرج –روض الفرج – قليوب - السلام ).

وبدأت دراسة فكرة تطوير القاهرة الكبرى منذ عام 2008، وتم التوصل إلى صيغة شبه نهائية له عام 2010 تحت مسمى «القاهرة 2050»، وهى الصيغة التى أثارت هجوما واسعا من كثير من الخبراء والحقوقيين، الذين وصفوا المشروع بأنه معادٍ للفقراء والطبقة المتوسطة، وينحاز إلى مصالح رجال الأعمال، نتيجة سيطرة الحزب الوطنى فى ذلك الوقت على الصياغة النهائية للمشروع، الأمر الذى دفع حكومات ما بعد ثورة يناير إلى إعادة صياغة المشروع.

وتعد أبرز ملامح المشروع الجديد هو اهتمامه الخاص بدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمخططات التطوير المزمع القيام بها فى عدة مناطق على مستوى القاهرة الكبرى، وهى الدراسة التى غابت عن مخطط مشروع «القاهرة 2050»، حيث تراجعت الرؤية الجديدة عن كثير من عمليات الإخلاء التى تم الإعلان عنها فى إطار التصور السابق للمشروع، وأبرزها منطقة مثلث ماسبيرو.

وتعلن الرؤية الجديدة عن انحيازها صراحة إلى الفئات الأقل دخلا، حيث نصت صياغة المشروع على: «وضع صورة أفضل لمستقبل القاهرة الكبرى لحل المشكلات العاجلة بها والحد من تفاقم قضايا السكن والمرافق والخدمات، من خلال مشاركة جميع الجهات المعنية وشركاء التنمية وإجراء الحوارات المجتمعية كما أنها تهدف إلى تحسين جودة الحياة لجميع السكان تحقيقا للعدالة الاجتماعية مع التركيز بشكل خاص على ذوى الدخل المحدود».

وبحسب وثيقة المشروع فإن الرؤية الحالية سوف تتوسع فى مفهوم «شركاء التنمية» ليشمل الأفراد ومنظمات المجتمع المدنى، مشيرة الى ان «هذه الرؤية لجميع السكان بمختلف فئاتهم وثقافاتهم فى القاهرة الكبرى، فهم جميعا مدعوون لاستكمال بناء هذه الرؤية من خلال التفاعل الإيجابى معها حتى تستعيد القاهرة الكبرى مكانتها، ويتمتع سكانها بعدالة اجتماعية ولها تنافسية اقتصادية وتكون صديقة للبيئة