دبلوماسى أمريكى: لا مفر من تعاون واشنطن مع النظام الجديد فى مصر.. والمصريون فى حاجة ملحة للطائرات لمواجهة الإرهاب

مسئول عسكرى: أمريكا سعيدة من عدم اتخاذ القاهرة أى «إجراءات انتقامية» بعد تعليق المساعدات العسكرية قبل أشهر

واشنطن ستواصل العمل مع القاهرة لتحقيق «أهداف مشتركة».. وإيمان واشنطن باستحالة إقصاء الإخوان مشكلة

«سواء اعتبرته (ماحدث فى مصر فى 3 يوليو الماضى) انقلابا أو غير ذلك، لا مفر من أن تتعاون واشنطن مع النظام الجديد فى مصر».. كانت تلك كلمات دبلوماسى مرموق خدم من قبل فى سفارة بلاده بالقاهرة معلقا على تطور العلاقات المصرية الأمريكية خلال الأشهر القليلة الماضية والتى وصلت لأدنى درجاتها منذ التأسيس الجديد لها عقب حرب أكتوبر 1973.

وجاءت أخبار إبلاغ وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الكونجرس يوم 22 أبريل الحالى بشهادة بخصوص الشأن المصرى جيدة وإيجابية فى شقها الأول، وسلبية فى شقها الثانى؛ جيدها أنها سمحت للبيت الأبيض برفع الحظر على إرسال عشر طائرات هيلوكوبتر من طراز أباتشى للجيش المصرى.

وفى هذا الإطار، ذكر كيرى للكونجرس أن مصر تحافظ على العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة فى ملفات مثل مواجهة التهديدات المشتركة كالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، كما أشار لالتزام مصر بمعادة السلام مع إسرائيل.

وفى الجانب السلبى، جاء قول كيرى إنه ليس بمقدوره أن يشهد بأن مصر تأخذ خطوات تدعم عملية التحول الديمقراطى، وناشد وزير الخارجية الأمريكى مصر أن تنفذ تعهداتها بالتحول الديمقراطى عن طريق اجراء انتخابات حرة وشفافة ورفع الحظر عن قيود حرية الرأى وحرية التجمع وحرية الاعلام.

أسباب رفع الحظر عن «الأباتشى»

فى الفترة التى سبقت اتخاذ واشنطن قرار فك الحظر المفروض على ارسال طائرات الاباتشى التى تحتاجها مصر بشدة لمواجهة الميليشيات المسلحة فى سيناء، ذكر مسئول أمريكى سابق، فضل عدم الكشف عن هويته، إن «العلاقات وصلت إلى أسوأ مراحلها منذ أزمة أكيلى لوروا حين اختطفت الولايات المتحدة طائرة مدنية مصرية، وأرغمتها طائرات مقاتلة أمريكية على الهبوط فى قاعدة لحلف شمال الأطلسى بإيطاليا عام 1985». وعند سؤاله عما يقصده تحديدا ذكر المسئول الأمريكى أن «احتياج القوات المسلحة المصرية لطائرات الأباتشى ليس ترفا بل هو حاجة ملحة خاصة وأن ما لدى القوات المصرية، والذى يقترب من خمسين طائرة لا يعد عددا كبيرا عندما نتذكر أن كل طائرة لها دورة حياة مؤقتة لا تستطيع معها أن تزيد على 30 ساعة طيران، قبل الحاجة لاستبدال بعض قطع الغيار وأجراء عمليات صيانة ضرورية».

وذكرت مصادر حكومية أمريكية لـ«الشروق»، أن وفدا عسكريا مصريا رفيعا، قام بزيارة العاصمة الامريكية الشهر الماضى بهدف توضيح أهمية الإفراج عن طائرات الاباتشى، واعتقد البعض أن الوفد فشل فى اقناع واشنطن بحاجة مصر الملحة لهذه الطائرات تحديدا، حيث إنها الوحيدة التى لديها إمكانيات هائلة هجومية فى مناطق الجبال الوعرة كما هو الحال فى سيناء. وأعقبت هذه الزيارة بعدة أسابيع زيارة وفد عسكرى أمريكى للقاهرة لاستكمال المناقشات.

ورغم امتلاك مصر لعدة مئات من طائرات الهيلوكوبتر غربية وشرقية الصنع، تبقى الأباتشى الأهم والأكثر قدرة على القيام بأعمال المناورة وعمليات تتبع الاشخاص والسيارات فى مناطق وعرة، على العكس من بقية الطائرات الأخرى، والتى أسقط الارهابيون إحداها، وهى روسية الصنع، خلال شهر يناير الماضى.

وأوضح مسئول عسكرى أمريكى لـ«الشروق» أن البنتاجون عبر عن سعادته لعدم اتخاذ الحكومة الانتقالية فى مصر أى إجراءات انتقامية ردا على وقف المساعدات العسكرية بعد أحداث الثالث من يوليو الماضى. وكان للقاهرة أن تعطل مرور السفن الحربية فى قناة السويس أو أن تغلق المجال الجوى امام طائراتها العسكرية، وهو ما لم يحدث فى الحالتين.

كما يرى بعض الخبراء أن اقتراح الرئيس الأمريكى باراك أوباما لمشروع الميزانية الفيدرالية لعام 2015 الذى يبدأ أول أكتوبر القادم، والذى تضمن الإبقاء على نفس معدلات المساعدات العسكرية المقدمة لمصر وقيمتها 1.3 مليار دولار كما كانت خلال السنوات الماضية، هذا على الرغم من عدم صرف الإدارة الأمريكية الجزء الأكبر من مساعدات هذا العام، يعود لسلوك الجيش المصرى المشجع.

وماذا بعد؟

يرى الخبير فى شئون الجيش المصرى البروفيسور روبرت سبرنجبورج «أن المسئولين والمؤسسات السياسية فى القاهرة وواشنطن أضروا بالعلاقات العسكرية والأمنية بين الدولتين. والاعتبارات السياسية كانت عائقا أمام تطور العلاقات العسكرية بما يؤدى لمزيد من دعم قدرات الجيش المصرى». لذا ينصح سبرنجبورج بضرورة استقلال ملف العلاقات العسكرية من قبل واشنطن والقاهرة عن المجال السياسى بين الدولتين.

إلا أن تداخل الشأن السياسى بالعسكرى فى مصر يصعب من إمكانية تحقيق هذا الطلب.

وكانت الادارة الأمريكية قد قررت وقف المساعدات العسكرية المقدمة لمصر فى التاسع من أكتوبر الماضى. وأعلنت واشنطن آنذاك أنها «سوف تستمر فى توفير قطع الغيار اللازمة للمعدات العسكرية ذات المنشأ الأمريكى فضلا عن التدريب العسكرى والتعليم.

واشنطن أوضحت أنها، ستواصل وقف تسليم بعض الأنظمة العسكرية واسعة النطاق والمساعدات النقدية للحكومة فى انتظار تحقيق تقدم موثوق نحو قيام حكومة مدنية شاملة منتخبة ديمقراطيا من خلال انتخابات حرة ونزيهة. ولا تزال الولايات المتحدة تؤيد وتدعم التحول الديمقراطى وتعارض العنف كوسيلة لتسوية الخلافات داخل مصر. وسوف نستمر بشكل دورى فى مراجعة القرارات المتعلقة بتقديم مساعدتنا، كما سنواصل العمل مع الحكومة المؤقتة لمساعدتها على التحرك نحو أهدافنا المشتركة فى مناخ خالٍ من العنف والتخويف»، بحسب مصادر حكومية أمريكية.

مشكلة.. إيمان واشنطن باستحالة إقصاء الإخوان

تعتقد معظم الدوائر الأمريكية المهمة أن السعى لإقصاء جماعة بقوة وتاريخ وشعبية الإخوان المسلمين من المشهد السياسى المصرى هو درب خيال خاصة بعدما سيطرت الجماعة وحلفاؤها على البرلمان والرئاسة المصرية عندما أجريت انتخاباتهما بحرية تحت إشراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتؤمن واشنطن أن إقصاء الجماعة وحزبها السياسى وتجميد أموالها واستمرار مسلسل الاعتقالات، إضافة لما تشهده مصر من إراقة دماء بصورة روتينية يمهد لحالة ثابتة من «عدم الاستقرار» وهو يناقض هدفها الأساسى فى وجود مصر مستقرة.