أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية عن قلقها من قرار الولايات المتحدة استئناف المساعدات العسكرية لمصر، معتبرة أن سجل الحكومة المصرية مؤخراً في مجال حقوق الإنسان والحريات لا يتفق والشروط الموضوعة لاستئناف المساعدات.
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان الخميس (24 أبريل/ نيسان 2014) قرار الولايات المتحدة استئناف المساعدات العسكرية لمصر، وذلك غداة لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري نظيره المصري نبيل فهمي.
ودعت المنظمة، التي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها، في بيان صحفي، وزير الخارجية كيري إلى "الإعراب عن قلقه من السجل الكارثي لحقوق الإنسان في مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013".
يشار إلى أن الحكومة الأمريكية وافقت الثلاثاء على تسليم مصر عشر طائرات عمودية مقاتلة من طراز "أباتشي"، وصرحت بأن البلاد "تحافظ على علاقتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة"، دون التأكد من أن مصر ماضية على طريق دعم انتقال ديمقراطي أو احترام الحقوق الأساسية لمواطنيها، وهما شرطان قانونيان لاستئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.
وأضاف بيان "هيومن رايتس ووتش" أن "الإدارة (الأمريكية) تبعث برسائل مختلطة للغاية حول أولوياتها في مصر. على الوزير كيري أن يكون واضحاً، قبيل لقائه بفهمي، حيال عواقب السياسات الوحشية للحكومة المصرية المدعومة من قبل الجيش".
كما أكدت المديرة التنفيذية لمكتب المنظمة الحقوقية في واشنطن، ساره مارغون، أنه "إذا لم يكن القتل بالجملة والاعتقالات الجماعية والأحكام الجماعية بالإعدام كافياً لتوضيح أن استعادة الحريات في مصر أبعد ما تكون حالياً، فما الذي يمكنه توضيح ذلك؟"