وصفت الأمم المتحدة مختلف أشكال العنف الجنسي بأنها باتت جريمة عالمية.
ودعت إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات لمواجهتها على المستوى الإقليمي والوطني.
وجاءت الدعوة في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون بشأن العنف الجنسي في الصراعات المسلحة.
وأورد التقرير، المقدم إلى مجلس الأمن، نتائج عمليات البحث والاستقصاء في إحدى وعشرين دولة في مختلف قارات العالم.
وطالب بان المجتمع الدولي باتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن بعض الحكومات تتساهل في ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال.
التقرير يقول إن الخوف من اغتصاب النساء دافع محفز لهروب الأسر من مناطق القتال في سوريا.
وقالت زينب هاوا بانغورا، ممثلة الأمين العام الخاصة لشؤون مكافحة العنف الجنسي في الصراعات" التقرير الذي يغطى 21 دولة صدر قلق في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، يشير إلى أنه (العنف الجنسي) حقا جريمة عالمية".
وقالت بانغورا إن مرتكبي العنف الجنسي لا يوجهوا العدالة على الإطلاق تقريبا كما أن الناجين منه لا يحصلون على المساعدة اللازمة للتعافي بدنيا واستئناف حياتهم بعض التعرض لهذه الممارسات.
وحدد التقرير 34 جماعة مسلحة، بما فيها ميليشيات ومجموعات متمردة وقوات أمن حكومية.
ويشير إلى أن "هناك أدلة على ارتكاب هؤلاء جرائم اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي في ظروف الصراعات".
وتوجد الجماعات المشار إليها والمدرجة ضمن قائمة ملحقة بالتقرير الدولي في جمهورية أفريقيا الوسطى وساحل العاج والكونغو ومالي ودولة جنوب السودان وسوريا.
يشهد العديد من دول العالم حملات مناهضة للعنف الجنسي.
وفيما يتعلق بسوريا، قال التقرير إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن العنف الجنسي "ملمح دائم للصراع ، كما شكل الخوف من الاغتصاب دافعا محفزا على فرار الأسر من العنف".
ومن بين الدول الواردة في التقرير ليبيا واليمن والسودان وأنغولا والبوسنة والهرسك وكمبوديا وكولمبيا وغينيا ونيبال وسيراليون والصومال وسريلانكا.