مسئول إثيوبى: شركة صينية انسحبت من صفقة بمليار دولار لتوصيل السد بشبكة الكهرباء.. ودسالين يدعو القاهرة لتجنب الشكوى

مصادر: مصر بدأت حملة لعرقلة بناء السد.. والاتصالات شملت الصين والنرويج والدانمارك وإيطاليا وبعض دول الخليج

فى الوقت الذى نشطت فيه الدبلوماسية المصرية لمنع تمويل سد النهضة الإثيوبى، الذى يهدد إنشاؤه الأمن المائى المصرى، دعت أديس أبابا القاهرة إلى تجنب ما اعتبرته «شكاوى غير ضرورية والعودة إلى المفاوضات»، مؤكدة استعدادها لمواجهة محاولة مصر تدويل القضية، برفعها للنقاش أمام الأمم المتحدة.

ودعا رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام دسالين، مصر إلى العودة للحوار الثلاثى مع إثيوبيا والسودان من أجل تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين فيما يتعلق ببناء سد النهضة الإثيوبى.

جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها مجلس ممثلى الشعب بالبرلمان الإثيوبى، أمس، وقدم فيها رئيس الوزراء الإثيوبى تقريرا عن أداء حكومته أثناء فترة الشهور التسعة الماضية تناول فيه قضايا متعددة، وأذاعت وسائل الإعلام وقائعها.

وأبلغ رئيس الوزراء الإثيوبى النواب البرلمانيين فى المجلس بأن حكومته مستعدة للرد على محاولة مصر إحالة قضية النزاع بشأن سد النهضة إلى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه تم إنجاز نسبة 31% من مشروع سد النهضة الذى بدأ بناؤه بصورة رسمية خلال شهر أبريل عام 2011، وأن السد سيبدأ توليد الطاقة الكهربية خلال العام المقبل.

وفيما يتعلق بالسودان الذى أيد بناء سد النهضة، أشاد رئيس الوزراء الإثيوبى بالعلاقات مع الخرطوم، قائلا «إن مستوى علاقاتنا مع السودان ارتفع إلى مستوى استراتيجى بعد التوقيع على 13 اتفاقية من خلال اللجنة المشتركة بين البلدين، وإن سد النهضة يساعد على تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية».

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«الشروق» إن مصر بدأت حملة دبلوماسية بالفعل لتوضيح الموقف المصرى من السد، استنادا إلى تقرير اللجنة الدولية التى اطلعت على الدراسات والتقارير والتصميمات الإثيوبية للسد، وأكدت وجود مشاكل وتداعيات خطيرة على الأمن المائى المصرى والسودانى حال استمرار بناء السد الإثيوبى بنفس النهج والتصميمات الهندسية المعلنة.

وأوضحت المصادر أن الحملة الدبلوماسية المصرية امتدت إلى الصين والنرويج والدانمارك وإيطاليا وبعض دول الخليج العربى، والتى تعتبر دول هامة وفاعلة فى إثيوبيا، مشيرة إلى وجود نتائج ايجابية من الحملات الدبلوماسية المصرية.

وقال فيك أحمد، من وزارة المياه الإثيوبية لوكالة رويترز فى تقرير نشر أمس الأول «إن القاهرة كان لها يد فى قرار شركة معدات وتكنولوجيا الكهرباء الصينية بالانسحاب من صفقة بمليار دولار لتوصيل السد بشبكة الكهرباء الإثيوبية».

وأضاف أحمد: «السلطات فى مصر أحدثت جلبة»، لكن هناك مجموعة صينية أخرى تتأهب الآن لتمويل خطوط الضغط العالى.

ويعتبر سيناريو الحملات الدبلوماسية لوقف وعرقلة تمويل السد، هو مجرد محاولة مصرية لتعطيل بناء السد، ووضع معوقات أمام الجانب الإثيوبى، الذى يحاول الإسراع فى معدلات البناء لكسب الوقت.

وقال مصدر دبلوماسى أوروبى لـ«الشروق»: «نتفهم المخاوف المصرية من سد النهضة، وأبدينا ترحيب لتسهيل عمليات التفاوض بين الجانبين المصرى والإثيوبى لإعادة التفاوض وصولا إلى حلول وسطية، وقد اطلعنا على تقارير أرسلتها الخارجية المصرية تؤكد تعرض القاهرة لمشاكل بيئية واجتماعية».

وكان البنك الدولى قد أعلن مسبقا تمسكه بسياسة عدم تمويل أى مشروعات هندسية على مجرى النيل يكون عليها خلاف بين الدول المطلة على النيل، أو قد تتسبب فى إلحاق الضرر بأى من الدول الواقعة فى مصب النهر.

وفى سياق متصل، أفاد تقرير رويترز بأن قرار إثيوبيا تمويل مشروع سد النهضة الضخم بنفسها يحمل فى طياته خطر خنق استثمارات القطاع الخاص، وتقييد النمو الاقتصادى، وربما يعرض حلم إثيوبيا فى أن تصبح دولة متوسطة الدخل بحلول عام 2025 للخطر.

وأوضحت الوكالة الإخبارية العالمية، أنه حتى الآن تم بناء ربع السد، وتقول إثيوبيا إنه سيبدأ توليد 750 ميجاوات من الكهرباء بنهاية العام الجارى. ويعمل المهندسون فى الأرض الرملية لوادى جوبا، قرب الحدود السودانية، على صب الأساسات الخرسانية للسد الذى سيرتفع 145 مترا، وستولد توربيناته عند اكتماله 6000 ميجاوات من الكهرباء، ليصبح أكبر سدود القارة إنتاجا للكهرباء.

وحتى الآن دفعت إثيوبيا 27 مليار بر (1.5 مليار دولار) من إجمالى التكلفة البالغة 77 مليار بر، للمشروع الذى سيؤدى إلى إيجاد بحيرة طولها 246 كيلو مترا. ويمثل السد أكبر جزء من مشروع ضخم للإنفاق العام على الكهرباء والطرق والسكك الحديدية فى واحد من أسرع الاقتصادات الأفريقية نموا.

لكن اقتصاديين يحذرون من أن يلحق الضغط على القطاع الخاص لتمويل مشروعات عامة للبنية التحتية الضرر بآفاق النمو مستقبلا، وظهرت مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادى بالفعل، ورغم ذلك تقول أديس أبابا إن ضمان عدم امتلاك مصر حق التدخل لوقف بناء السد يستحق هذا الثمن، إذ يمثل السد محور مشروع ينفذ على 25 عاما للاستفادة من النمو الاقتصادى المتسارع فى شرق أفريقيا بتصدير الكهرباء لمختلف أنحاء المنطقة.

وتشير رويترز إلى أن كلفة السد تتجاوز أربعة مليارات دولار، بما يمثل نحو 12% من الناتج السنوى الإجمالى لإثيوبيا، وهو ثمن كبير لبلد يرفض المساعدات الخارجية.

وتضيف رويترز أن الشركة الإيطالية التي تقوم ببناء السد، وهي شركة ساليني، قد قالت لرويترز، إنها حصلت على كل مستحقاتها حتى اللحظة، وأنها تثق ثقة تامة في وفاء الحكومة الإثيوبية، بتعهداتها المالية.

ويقول صندوق النقد الدولى، إن السد يمثل مع مشروعات أخرى استنزافا للموارد التمويلية من الاقتصاد، ما يعرض فرص الاقتراض المتاحة لمستثمرى القطاع الخاص وحصيلة البلاد من النقد الأجنبى للخطر، وبدوره يضر بالنمو.

وتحتاج إثيوبيا لمعدل نمو مرتفع لإنجاز خططها لانتشال سكانها من الفقر المدقع. ويقول البنك الدولى، إن نصيب الفرد من الدخل بلغ 410 دولارات فقط فى 2012، وتختلف الحكومة مع الرأى القائل إن الإنفاق بسخاء على المشروعات العامة يضر بالأداء الاقتصاد العام وتتوقع نموا أعلى من تقدير صندوق النقد.

وتقول شركة سالينى أمبرجيلو، أكبر شركات البناء فى إيطاليا، والتى تتولى إنشاء السد، إنها حصلت على كل المدفوعات المستحقة لها فى توقيتاتها حتى الآن، وإنها لا تشعر بالقلق بشأن استمرار سداد المليارات التى يتطلبها المشروع.