التقى سامح شكري وزير الخارجية صباح اليوم السبت مع مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية بالأمم المتحدة وذلك في إطار تواجده في نيويورك للترويج لترشح مصر للمقعد غير الدائم بمجلس الأمن 2016-2017.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي - فى تصريح عقب اللقاء - إن الوزير شكري أوضح في كلمته أن مصر على دراية كاملة بالتحديات التي تواجه مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية نظراً لتعرضها للتداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخي والكوارث الطبيعية، بما فيها الفيضانات والتصحر وتدهور الأراضي والجفاف وغيرها مما يستوجب خلق شبكة دولية أقوى وأوسع لحشد الدعم اللازم لمعالجة تلك الظواهر من خلال دمج برنامج عمل بربادوس، واستراتيجية موريشيوس، ونتائج مسار ساموا في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 لتحقيق تنمية مستدامة بتلك الدول بالإضافة لمختلف الدول النامية بشكل عام.
وذكر المتحدث أن الوزير شكرى أضاف أن مصر متفهمة ضرورة حماية الدول الجزرية الصغيرة النامية من الآثار السلبية لتغير المناخ والتي تشكل مسألة حياة أو موت لسكانها، ولذا يتعين توفير كافة الموارد والتمويل اللازم لدعم تلك الدول ومساعدتها على مواجهة والتغلب على تلك التحديات التي تهدد بقاء سكانها، منوهاً بأن مصر تشاطر الدول الجزرية والنامية المخاوف ذاتها والناجمة عن الآثار السلبية لتغير المناخ باعتبار أن منطقة الدلتا في مصر معرضة أيضا للخطر نتيجة ظاهرة التغير المناخي.
وأوضح المتحدث أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن ترحيب مصر بقرار مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ بتخصيص 50٪ من المخصصات للبلدان ذات الاقتصاد الضعيف، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية، فضلاً عن تأييد مصر ودعمها لإنشاء آلية وارسو المعنية بالخسائر والأضرار وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغير المناخ والذي عقد في وارسو عام 2013، مع التأكيد على أهمية بذل كل الجهود للتأكد من أن الاتفاق الجديد الذي سيعتمد في باريس يتناول بشكل وافٍ احتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية.
ومن ناحية أخرى، أشار المتحدث إلى أن الوزير شكري أكد خلال كلمته على المخاطر التي تواجه تلك الدول في ضوء سوء إدارة المصائد السمكية وفقدان التنوع البيولوجي مما يهدد بشكل مباشر الأمن الغذائي، ولذا تعمل مصر على دعم خلق آلية مناسبة تحت مظلة وفي إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وذات الصلة بالحفاظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري خارج مناطق الولاية الدولية، ووفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.