أصدرت مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات "9 مارس" بيانا اليوم، يتضمن أهم مقترحاتهم وآرائهم في تعديلات قانون الجامعات الأخيرة، التى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة، والتى وصفوها بـ"المعيبة"، وتشكل خطرا على المجتمع الجامعي، ودشنت الحركة حملة توقيعات لأعضاء هيئة التدريس حول المواد المعدلة، على أن يتم تسليم خطاب رسمي لرئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، لمناقشة الأمر.

وأعلن الدكتور خالد سمير، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو بالحركة، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل، بنادى هيئة التدريس جامعة القاهرة، وتضمن البيان الآتى"فؤجى المجتمع الجامعى والأكاديمي، بموافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات، والتى لا ترى الحركة أى ضرورة لتعديلها في الوقت الحالى، كما أن التعديلات تضر بالأسس القانونية التى تنظم عملية التعليم الجامعي، وتفتقر الرؤية التى تستهدف النهوض بعمليات التعليم والبحث العلمي، فضلا عن أن هذه التعديلات تساعد على فتح باب للمزيد من الفساد داخل الجامعات.

وأوضحت حركة 9 مارس في البيان، التعديلات المعترض عليها، منها تعديل المادة «84» لتنص على «جواز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة، بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص»، وأن «يعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارة، عدا الندب كل الوقت للعمل بوظيفة عامة داخل الدولة»، وهذا النص وفقا لبيان الحركة يعني استثناء الندب للعمل بوظيفة عامة داخل الدولة لكل الوقت من أحكام الإعارة، الأمر الذي قد يعني معاملته كندب لبعض الوقت غير محدد المدة، ولا يترتب عليه وقف صرف مرتب عضو هيئة التدريس.

وأكدت الحركة أن هذا التعديل يعتبر إخلال بالمساواة بين المنتدبين لكل الوقت في أي وظيفة وبين زملائهم المنتدبين لوظيفة عامة داخل الدولة وكذلك إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، ويكرس هذا النص وضعا شاذا يمكن أعضاء هيئة التدريس من ذوي الحظوة من الاحتفاظ بوظائفهم لمدد تجاوز العشر سنوات بينما هم يعملون في أماكن أخرى، ويصعب أن نرى كيف يستهدف مثل هذا الاستثناء مصلحة الجامعات وتطوير عملية البحث العلمي والتعليم.

وفيما يخص تعديل المادة «137» الخاصة بتكليف المعيدين، بحيث تنص على أن يتم تكليفهم من بين خريجي الكلية الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك في كل سنة على حدة، وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى في التقدير العام مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادة (136) من القانون، وتتساءل حركة 9 مارس عن الهدف من هذا التعديل والرؤية التي استند إليها، خاصة وأن مشكلة تكليف المعيدين ليست من المشكلات الملحة في المجتمع الأكاديمي.

أما عن تعديل المادة 189 والتي أصبحت تنص على أن "تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها، بما في ذلك المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع، ويخضع التصرف في أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأي الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات»، حيث وضحت الحركة في بيانها أن هذا النص يفتح الباب على مصراعيه، كي تستثمر الجامعة أموالها في مشروعات تتنافى مع الهدف منها -كالمشروعات الإنتاجية-.

ولا يمكن تصور أن تشارك الجامعات الحكومية -التي توفر التعليم بالمجان وفقا للدستور والقانون، بالمشاركة في إنشاء جامعات خاصة وأهلية تتعارض مصالحها بالضرورة مع الجامعات الحكومية، كما لا يمكن قبول أن تستثمر الجامعة ميزانيتها التي تحصل عليها من الدولة من أموال دافعي الضرائب لتساهم في إنشاء جامعات هادفة إلى الربح، بحسب رأى حركة 9 مارس.

رابعا: تعديل المادة 196 من القانون لتنص على أن "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات"، بحيث يكتفى بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات على اللائحة التنفيذية دون اشتراط موافقته، وترى حركة 9 مارس عدم تعديل نص المادة 196 في الوقت الحالي، وأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يجب أن تصدر بموافقة جميع مجالس الجامعات.

وتوصي الحركة بعدم تعديل قانون تنظيم الجامعات في المرحلة الحالية، وتركيز الجهود نحو إعداد تعديلات شاملة تنبع من رؤية واضحة وفلسفة تهدف إلى تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي وإلى القضاء على كافة مظاهر الفساد داخل الجامعات، على أن تطرح هذه التعديلات الشاملة للحوار داخل المجتمع الأكاديمي وفي المجتمع عموما، وذلك حفاظا على استقلال الجامعات الذي تنص عليه المادة 21 من الدستور المصري.