قال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ان وزارته ستعيد النظر فى القرار الوزارى المشترك رقم 81 لسنة 2015 الصادر عن وزارتى الزراعة والتموين «الخاص بمحصول القمح» والذى يتضمن فى مادته الاولى، أن يتم الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والشونات المطابقة لشروط التخزين السليمة، إلى جانب الشون المطورة ذات الأرضية الأسمنتية أو الأسفلتية والمعتمدة من وزارة التموبن ومديرياتها بالمحافظات.
وأضاف الوزير، في تصريحات السبت، ان بنك التنمية والائتمان الزراعى لديه 338 شونة مجهزة لاستلام محصول القمح المحلى منها 196 شونة ترابية ، و 70 شونة أسمنتية ، بالاضافة الى 72 شونة يتم تجهيزها كهناجر لاستقبال الغلال ضمن المراكز التى تم الاعلان عنها لانشاءها بمواصفات قياسية.
وتابع أن هناك عددا من المحافظات ليس بها شون مجهزة ، ما يصعب على المزارعين توريد محصول القمح لها ، اضافة الى زيادة التكلفة لنقل القمح من المراكز والقرى البعيدة عن الشون المطابقة لضوابط القرار الوزارى 81 لسنة 2015 ، وبما يعنى ضرورة اعادة النظر فى القرار هذا العام ، تيسيرا على المزارعين وحتى يتم الانتهاء من زيادة عدد الشون المطابقة للمواصفات ، وحتى لا يؤدى الأمر الى أزمة فى التوريدات ، وتحميل المزارعين أعباء مالية أكبر لنقل القمح للشون المعلن عنها والمطابقة للقرار الوزارى السابق.
وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تبحث مع وزارة التموين والتجارة استصدار قرار مشترك يضمن توريد القمح الموسم الجارى للشون الترابية على أن تكون الأولوية للسحب طبقا للبرامج المحددة ، وأن يتولى بنك التنمية والائتمان الزراعى اتباع أساليب التخزين السليمة للمحافظة على المحصول ، وحتى يتم تسليمه لشركات المطاحن ضمانا للحصول على أكبر كمية ممكنة من واردات محصول الموسم الجارى.
وأكد أن القرار سيتضمن كافة الاشتراطات المعمول بها ضمن القرار السابق ، على أن يكون السعر المحدد بـ410 جنيهات للأردب زنة 150 كيلو نظافة 22.5 قيراطا ، و415 جنيها للأردب زنة 150 كيلوجراما بدرجة نظافة 23 قيراطا ، و420 جنيها للأردب زنة 150 كليو بدرجة نظافة 23.5 قيراطا، وذلك لجميع الأصناف بشرط خلوها من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها ، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5.