تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة" برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، غدا الأحد، دعوى تطعن على قرار وزارة الشباب والرياضة بحذف بند الانتخابات سواء لمجلس الإدارة بالكامل أو شغل المقاعد الشاغرة فيه من ضمن جدول أعمال الجمعيات العمومية.
وقال مقيم الدعوى جمال الدين أنور عوض، عضو الجمعية العمومية بنادي الألعاب الرياضية بدمنهور "إن ذلك يشمل ما يترتب عليه من آثار أخصها إجراء انتخابات الأندية دون تدخل من الحكومة في وقفها أو تأخيرها ودون قيد مدة الـ8 سنوات وجعل الأمر بيد الجمعيات العمومية.
وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة أصدرت قرارا لجميع الأندية الرياضية ومن بينها نادي دمنهور الرياضي بحذف بند الانتخابات بحجة الانتهاء من دراسة مشروع قانون الرياضة الجديد.
وأوضح المدعي أن هذا القرار يتعلق بأمر مستقبلي غير محدد المدة، ويمثل اعتداءً على إرادة الجمعيات العمومية للأندية الرياضية في مصر، ولا يجب أن يرد على إرادتها أية قيود سواء من الحكومة أو تحديد بند الـ8 سنوات.
واختتم المدعي قائلا "إن قرار وزارة الرياضة مخالف للميثاق الأوليمبي الدولي الذي عهد الأمر إلى إرادة الجمعية العمومية دون تدخل من الحكومات.