انتقد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق، قانون الاستثمار الجديد الذي أقرته الدولة قبيل المؤتمر الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ، والذي انعقد الشهر الماضي، موضحًا أن الدولة أصدرته بسبب احتياجها لهذا التشريع، ولكن لم يتم الاتفاق على مواد القانون، وفقا لقوله.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كلام تاني» الذي يعرض على فضائية «دريم2»، أن المسودات الأولى للقانون أفادت إصدار الدولة كافة تراخيص الأنشطة والاستثمارات، ثم تراجعت عن هذا البند وأعطت رئيس الجمهورية الحق في تحديد المجالات التي ستصدر فيها الدولة الأنشطة والاستثمارت.
واستكمالا لأسباب انتقاده لقانون الاستثمار، أوضح «بهاء الدين» أن المسودة الأولى للقانون أعطت مجلس الوزراء أحقية إعفاء بعض الشركات من الضرائب؛ وهذا الأمر يخالف الدستور؛ لذلك قررت الدولة منح المستثمرين مزايا أخرى غير ضريبية.
وتابع: «كل هذه الشواهد تؤكد حاجة الدولة لإصدار قانون الاستثمار قبل المؤتمر الاقتصادي، ولكنها لم تستقر على مواد القانون»، مثلما قال.
وأشار «بهاء الدين» إلى إمكانية إعادة النظر في بعض مواد القانون، قائلا: «تفهمنا احتياج الدولة لإصدار هذا القانون قبل المؤتمر الاقتصادي، لكن مش عيب تعديل بعض مواده، لأن المؤتمر انتهى لكن القانون سيستمر».
وأوضح نائب رئيس الوزراء السابق، أن مادة «تخصيص الأراضي للمستثمرين» ستدخل الدولة في مشكلات يمكن تجنبها، منتقدًا اتجاه الدولة لنظام «القرعة» من أجل الفصل بين المستثمرين، مضيفا: «نظام القرعة يناسب الشقق التي تطرح للشباب، أو قطع الأراضي الصغيرة التي يقام عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن لا يصح استخدام هذا الأسلوب بين الشركات الكبيرة والاستثمارات الواسعة».
وشدد على ضرورة تعديل قانون المناقصات والمزايدات من أجل الفصل بين الشركات التي تتساوى عروضها في بعض الاستثمارات، رافضا اللجوء إلى «القرعة» في مثل هذه الاستثمارات.