كشفت الدكتورة مي البطران رئيسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتدريب الشباب بمجلس النواب، عن أن استراتيجية اللجنة تعتمد على إصدار تشريعات جديدة وتعديل التشريعات الحالية لتطوير المنظومة في نطاق حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات وتنظيم الاتصالات والتجارة الإليكترونية والفضاء المعلوماتي وسن تشريعات جديدة من شأنها تعزيز الثقة وتعميم الاستخدامات التكنولوجية في كافة المجالات.
وأضافت البطران فى تصريحات لـ«الشروق»، الأحد، أن استراتيجية اللجنة تهدف إلى زيادة حجم الموازنة العامة للدولة المخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير وتنمية هذا المجال في كافة قطاعات الدولة ووضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومتابعة التطورات الحاصلة في هذه القطاعات.
وأكدت «رئيسة اللجنة البرلمانية»: «نسعى إلى دعم المبادرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى المحلي، ومتابعة تنفيذ الحكومة برنامجها علي أرض الواقع مثل برنامج الحكومة الإلكترونية وبرنامج شبكة الألياف الضوئية وتنمية التجارة الإلكترونية والعمل علي الدخول في مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات».
وأشارت إلى أن اللجنة تستهدف «تنميط وتكويد وبرمجة الكم الهائل والمتزايد من البيانات والمنتجات الصناعية المصرية إلكترونيا للانفتاح على الأسواق العالمية بنشر المعلومات والبيانات الصناعية إلكترونيا والخاصة بالمناطق الصناعية والمنشآت والنشاط الصناعي الاقتصادي بالمناطق الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية وتيسير تحليل هذه البيانات واستخلاص المعلومات المطلوبة لوضعها تحت تصرف الصناعة والاستثمار ومتخذي القرار».
وأشارت «البطران»، إلى سعى اللجنة خلال عملها إلى تشجيع الاستثمار وجلب المستثمرين من خلال الوضوح والشفافية وتوفير الإحصاء وسهولة الوصول إلى نتائج إحصائية صحيحة ودقيقة مما يؤدي إلي زيادة الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على مصر من الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والمساهمة في نشر الثقافة المعلوماتية في المجتمع المصري بشكل أوسع.
وقالت «نسعى إلى ربط القواعد المعلومات العربية الصناعية فى بوابة تفاعل واحدة مشتركة والربط الشبكي (شبكات محلية – شبكات موسعة) وتحسين خدمة تبادل المعلومات بين المراكز البحثية وتوصيلها للراغبين في القطاعات الخدمية، مع خلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص وتبادل المعلومات الصناعية بين العاملين في القطاعات المتماثلة داخل مصر وعلى المستوى الإقليمي والدولي ونشر المعلومات بكافة الصور الإلكترونية والمطبوعة.
وأكدت إلى أن اللجنة تستهدف التنسيق مع الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ برنامجها وخطتها في مجال تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي كافة محاوره من «تطوير البنية الأساسية لشبكة الاتصالات وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبناء ونشرالمناطق الإليكترونية والتحول إلي المجتمع الرقمي وتطوير في المعلومات والتوقيع».
وشددت على ضرورة وضع رؤية كاملة وواضحة مع الحكومة لتطوير وتحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين بصفة عامة والمستثمرين بصفة خاصة والنهوض بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتدريب الشباب الذى يؤدي إلى تخفيف العبء الذي تعانى منه الموازنة العامة للدولة بتمكن الشباب بعد تدريبهم من القيادة و التنسيق والتعاون المستمر بين اللجنة ووزارة الاتصالات والكيانات التابعة لها.
وأكدت «نستهدف وضع نظام إدراة استراتيجي لشبكات ونظم المرور والنقل داخل المدن بالتنسيق مع وزارة النقل والداخلية وربط المحافظات بعضها البعض و التنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والتخطيط لوضع الخطط التدريبية لتدريب الشباب في كافة المجالات لتطوير وتحديث شبكة المعلومات الدولية بمصر وزيادة فاعلياتها والبعد عن الأنظمة القديمة للإنترنت والدخول إلى مجال الإنترنت الفضائي».
وأشارت إلى ضرورة وضع نظام رقابي فعال للشركات التى تقدم خدمات الإنترنت في مصر وتحسين جودة الإنترنت فائق السرعة وإدخال شركات جديدة لخلق المنافسة في السوق المصري بما يعود بالنفع العام.