كشفت مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم عبير إبراهيم، عن حزمة التغييرات المقرر أن تجريها الوزارة على القرار رقم 420، المنظم لعمل التعليم الخاص، والذى سيشمل بعض التعديلات التى تضمن حقوق صاحب المدرسة من ناحية، وولى الأمر والطالب من ناحية أخرى.
وقالت فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أن هدف الوزارة ليس معاقبة المدارس الخاصة، بل الإشراف عليها فى حدود القرار الوزارى، والتعديلات ستشمل صلاحيات أكبر للمدارس الخاصة، بحيث يسمح لهم التوسع فى إنشاء المدارس، فيما رفضت وصف أصحاب المدارس الخاصة بـ«المستثمرين»، بل أصحاب مشروعات قومية، بحسب تعبيرها.
وأشارت عبير إلى أبرز حقوق ولى الأمر التى ستتضمنها التعديلات، وهى التزام المدارس الخاصة بالمصروفات المنصوص عليها من الوزارة، وعدم زيادتها بشكل دورى كما كان يحدث من قبل.
وعن زيادة مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسى المقبل، أضافت: «حتى الآن لم تتخذ الوزارة قرارا بزيادة المصروفات، والزيادة السنوية المقررة هى 10% للمدارس الخاصة واللغات، و10% للمدارس الدولية، وما تم تعديله حتى الآن، هى أن زيادة الـ10% للمدارس الدولية ستشمل جميع الطلاب، بينما كانت للطلاب الجدد فى عهد الوزير السابق الهلالى الشربينى».
ووصفت مطالبات المدارس الخاصة بزيادة المصروفات لتعرضها للخسارة بعد تعويم الجنيه بـ«غير الحقيقية»، داعية هذه المدارس إلى تقديم ميزانية تثبت ذلك للوزارة، لافتة إلى أن زيادة مصروفات المدارس الخاصة فى تعديلات القرار الوزارى الجديد لن تكون بنسبة واحدة لجميع المدارس، بل ستتدرج بحسب مصروفات كل مدرسة، حيث ترتفع الزيادة كلما قلت نسبة المصروفات، والعكس.