«جنينة وجلال وراشد» يشكلون هيئة الدفاع عن القاضيين.. ويطلبون استدعاء ضباط بالأمن الوطني للشهادة والحصول على صورة من أوراق القضية
«رؤوف»: العمل علمي قانوني 100%.. و«عبدالجبار»: الهدف إقصائي من «الأعلى للقضاء»
قرر مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار ممدوح يوسف عوض، رئيس محكمة استئناف المنصورة، تأجيل محاكمة القاضيين عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، في اتهامهما بالتعاون مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي، في إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب في السجون، إلى جلسة 19 يونيو للاطلاع وتقديم المستندات.
حضر «عبدالجبار»، أولا إلى دار القضاء العالي، في التاسعة والنصف صباحا برفقه ابنه المحامي عمرو عاصم عبدالجبار، ثم تلاه «رؤوف» الذي حضر برفقه ابنه المحامي مصطفى هشام رؤوف، في العاشرة و20 دقيقة، وحضر أيضا هيئة الدفاع، عن القاضيين قبل الحادية عشرة صباحا المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، والمستشار يحيي جلال، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، والمستشار فؤاد راشد.
وانتظر الجميع داخل مكتبة محكمة النقض، في قاعة المستشار أحمد باشا حسن عبد الرازق، التي تبعد 30 مترا عن مقر مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة الاستئناف، في الطابق الأول بدار القضاء العالي، ولم تبدأ الجلسة إلا بعد انتظار دام نحو 5 ساعات.
وساند المحامي الحقوقي نجاد البرعي، القاضيين بالحضور إلى قاعة مكتبة محكمة النقض، في الحادية عشرة صباحا، وجلس معهم حتى موعد بدء الجلسة نحو الثالثة عصرا، حيث إنه لا يجوز قانونا الدفاع عن القاضيين أمام مجلس التأديب؛ لأن هذا يجوز فقط للقاضي المحال للمجلس أو قاض آخر أو قاض سابق.
وتقدم هيئة الدفاع، عن القاضيين المشكلة من «جنينة، وجلال، وراشد» بطلبات إلى مجلس التأديب أبرزها استدعاء ضباط الأمن الوطني الذين أعدوا التحريات للسماع لشهاداتهم، والحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، وضم مشروعات القوانين والندوات كافة التي أعدتها وزارة العدل، وجهات رسمية وقانونية في سنوات سابقة إلى ملف القضية.
ورد المستشار جنينة، على سؤوال لـ«الشروق» -قبل بدء الجلسة- عما إذا كان لا يزال يصر على أن حجم الفساد في مصر وصل إلى 600 مليار جنيه، ضحك ساخرا ثم قال: «أنتوا أكثر دراية بقى».
وقال المستشار عاصم عبد الجبار، إن هناك سببين لتلك المحاكمة الأول هو أن هناك نية مبيتة لإقصاء تيار «الاستقلال» من القضاء، والثاني هو حرماني من عضوية مجلس القضاء الأعلى، خاصة أنه يتبقى له داخل القضاء ثلاث سنوات، وسيكون النائب الأول لمحكمة النقض مع بداية العام القضائي في عام 2019.
وأضاف «عبدالجبار»، أن محاولة إقصائه بدأت منذ قرار 30 مارس 2015، بندب قاض للتحقيق في القضية، رغم أن القضاة من حقهم إبداء أرائهم وإعداد مشروعات قوانين مختلفة خاصة في ظل غياب مجلس النواب خلال الفترة التي تم فيها إعداد مشروع القانون محل التحقيق.
وأكد أن مشروع هذا القانون تم عرضه على مجلس الوزراء قبل أكثر من ثلاث سنوات، ووافق عليه المجلس في فبراير 2014، وكان من بين الموافقين الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الدفاع.
فيما قال المستشار هشام رؤوف، إنه يعتقد أن هذه هي السابقة الأولى منذ إنشاء محكمة النقض التي يحاكم فيها أحد أقدم أعضائها ورئيس دائرة بها أمام مجلس التأديب والصلاحية، في إشارة إلى نائب رئيس محكمة النقض، المستشار عاصم عبد الجبار، رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة.
وأضاف «رؤوف»، أن الاتهام المنسوب إليه و«عبد الجبار» هو العمل السياسي من خلال الاشتراك مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي، بمراجعة وإعداد وصياغة مشروع قانون للوقاية من التعذيب يتضمن نصوص تشدد العقوبة على مرتكبي جريمة التعذيب وإنشاء نيابة خاصة لتحقيق هذه الجريمة، وتوقيع عقوبة على المسؤولين عن أماكن الاحتجاز التي تتم فيها الجريمة، رغم أن ما قاما به هو عمل علمي بنسبة 100%.
وأكد أن الموضوع يتلخص في أن «البرعي» أعد مشروع قانون في فبراير ومارس 2015، عبارة عن صياغة لنصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في شكل نصوص بالتشريع الوطني، وأن هذه الاتفاقية موقع عليها من مصر وتم التصديق عليها منذ عام 1987، موضحًا أنه بعد الانتهاء من الصياغة راجع و«عبد الجبار» المشروع من حيث المحتوي العلمي والفني، وشاركا في استبعاد بعض المواد التي رأيا استبعادها.
وأوضح أنه كان قد انتهي في سبتمبر 2014 من إعداد دراسة قانونية بنسبة 100% عن جريمة التعذيب واستعمال القسوة، وتم طباعتها في كتاب والدراسة كانت تدور حول كيفية التعامل مع جريمة التعذيب تحقيقا، ومحاكمة لكافة العاملين في حقل العدالة الجنائية «قضاة ووكلاء نيابة ومحامين»، وذلك في ظل القصور التشريعي الشديد في التشريع الوطني ومخالفة نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والتي تلقي على مصر واجب تنفيذ مضمونها في التشريع الوطني.
وأكد أن الدراسة نالت تقدير كل من أطلع عليها، كما تم توزيع أعداد كبيرة منها على رجال القضاء بدءا من النائب العام الراحل هشام بركات، والنواب العامين المساعدين ورئيس محكمة النقض، ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة استئناف القاهرة، ورؤساء محاكم الاستئناف، والقضاة وأعضاء النيابة.
وشدد أن العمل الذي قام به وعبد الجبار علمي وقانوني بنسبة 100%، وأنه يصنف بتعنت شديد على أنه عمل سياسي، مضيفًا أن الجميع في مصر يتفق على أن التعذيب جريمة خاصة أن الدستور يعتبرها كذلك ولا تسقط بالتقادم مثل باقي الجرائم، وأكد أنه رغم كل شيء سيظل التعذيب جريمة ضد الإنسانية.