وافق وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار على الإفراج عن 1118 من نزلاء مصلحة السجون، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (167/2017) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2017.
وقام قطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء محمد الخليصي ، وإشراف مدير مباحث السجون اللواء محمد على، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 1051 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 67 نزيلا إفراجا شرطيا.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.