ستون عاماً مكتظة بالأحداث السياسية والقانونية كانت كفيلة بتحويل مقر واحدة من أبرز الصحف المصرية قبل ثورة 23 يوليو إلى مبنى متنازع عليه بين مجلس النواب والشركة القومية للتوزيع إحدى المؤسسات الصحفية القومية التي كانت تابعة لمجلس الشورى، بحسب تفاصيل طلب تنظره اللجنة الأولى لفض منازعات شئون الإعلام بوزارة العدل.
الصحيفة القديمة هي "المصري" لصاحبها محمود أبوالفتح، أول نقيب للصحفيين، والذي أسس صحيفته عام 1936 وجعلها مثالاً يحتذى لأولوية الانفرادات الخبرية والصياغة الرشيقة، وبعد 8 سنوات من النجاح، وتحديداً في عام 1944، اشترى لصحيفته مقراً على بعد خطوات من دار الحكومة ومجلس النواب، يتمثل في العقارين 90 و92 بشارع القصر العيني ناصية شارع رستم على مدخل حي جاردن سيتي.
اشترى أبوالفتح أرض العقارين البالغ مساحتها 3513 متراً مربعاً بالمباني التي عليها بمبلغ إجمالي 42 ألف جنيه تقريباً، وبواقع 12 جنيه للمتر، من الثريين البورسعيديين يوسف وإبراهيم لهيطة.
وظلت "المصري" تحقق النجاحات الصحفية في مقرها ذي الموقع المميز حتى قامت ثورة 23 يوليو، وفي بداية أحداثها كان البعض يعتبرها الصحيفة الرسمية المتحدثة بلسان الضباط الأحرار لما كانت تنشره من انفرادات وأنباء من قلب الحدث وأحياناً قبل وقوعها، إلى أن انقلب النظام الجديد عليها بسبب أزمات عام 1954.
وأحيل محمود أبوالفتح وشقيقه حسين إلى محكمة الثورة، واتهما بـ"ارتكاب أفعال ضد سلامة الوطن ومن شأنها إفساد أداة الحكم، والاتصال بالخارج، والدعاية في العواصم الأوروبية ضد نظام الحكم القائم بقصد تقويض النشاط القومي للبلاد، ومحاولة إتمام التعاقد مع وزارة الحربية على صفقة أسلحة لمصالحهم الشخصية".
كان محمود أبوالفتح في أوروبا عندما حُكم عليه بالسجن 10 سنوات، وبتعطيل صحيفته الأثيرة، فظل في سويسرا حتى مات عام 1958 ودُفن في تونس، ولم يكن قد تزوج، وبالتالي لم يكن له ورثة مباشرون.
ونقلت الدولة ملكية مقر "المصري" إلى هيئة التحرير، ثم الاتحاد الاشتراكي، وشغلت المقر مؤسسة صحفية قومية تم تأسيسها في الستينيات هي "الشركة القومية للتوزيع"، وكجميع المؤسسات الصحفية القومية اعتبر هذا المقر ملكاً لمجلس الشورى بعد نقل جميع أموال الاتحاد الاشتراكي إليه بالقانون 145 لسنة 1980.
وبقيت الأوضاع مستقرة حتى صدر دستور 2014 الذي ألغى مجلس الشورى ونص في مادته 245 على أن "تؤول أمواله كاملة إلى مجلس النواب" وبناء على هذا التغير، أرسل د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إنذاراً للمؤسسة الصحفية القومية لإخلاء العقارين وتسليمهما لمجلس النواب دون أي شواغل أو أشخاص، باعتبارهما من الأموال الخاصة لمجلس النواب.
لم يرض عبدالفتاح هلال رئيس مجلس إدارة المؤسسة بذلك، فأقام دعوى قضائية مازالت منظورة في القضاء الإداري، إلاّ أن رئيس مجلس النواب بادر مرة أخرى وتقدم مؤخراً عبر هيئة قضايا الدولة بطلب إلى لجنة فض المنازعات بوزارة العدل ضد رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع لطرده من العقارين مع تأدية التعويض الجابر للضرر مقابل ما حُرم به من الانتفاع بالعقارين سابقاً.
وشددت المذكرة المقدمة للجنة فض المنازعات على انتهاء حق استغلال الشركة فى العقارين، مع المطالبة بسرعة إخلائه وتسليمه إلى مجلس النواب.
ويقول مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة إن مجلس النواب يتمسك بإخلاء المقر وضمه إليه لاستغلاله في تسكين عدد من موظفيه في ظل الزيادة الكبيرة في عددهم مقابل محدودية سعة المباني في حرم البرلمان، خاصة وأن العقارين المتنازع عليهما يتسمان بالقرب الشديد من البرلمان، وبالتالي فهما أفضل البدائل المتاحة لتسكين الموظفين.