أرسل عدد من أعضاء الشعب الهندسية المنتخبة في مارس الماضي، إنذارا على يد محضر لنقيب المهندسين هاني ضاحي؛ لتحميله المسؤولية القانونية عن أي قرارات تتخذها هيئة المكتب، التي وصفوها بـ«الباطلة» وفقاً للقانون
وقالت المهندسة غادة عماد عضو مجلس نقابة المهندسين، في تصريح خاص لـ«الشروق»: «طالبنا المهندس ضاحي بسرعة تمكين أعضاء الشعب المنتخبة عام 2018 من العمل بمجلس شُعبهم كل حسب تخصصه، وبالإسراع في دعوة مجلس النقابة للانعقاد بشكل قانوني صحيح بعد إخطاره لممثلي الشعب»، مضيفة أن الشؤون القانونية بالنقابة رفضت تسلم الإنذار.
وأضافت، أن هذا الإنذار جاء بعد قرار النيابة بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم من مهندس هشام أبو سنة رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، الذي قال فيه إن هناك مخالفات في انتخابات الشعب والنقابات الفرعية، وهو ما تعلّل به نقيب المهندسين وعقد اجتماع المجلس الأعلى وشكّل هيئة المكتب بدون حضور أعضاء الشعب؛ لأنه من وجهة نظره لا يعترف بالنتيجة من الأساس، مع أنه تم اعتمادها من اللجنة القضائية ووزير الري.
وعلّقت: «تضمّن تشكيل هيئة المكتب المهندس أحمد السيد، وتم اختياره كأمين صندوق مساعد مع أنه خسر في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة. وبدأت الهيئة في اتخاذ إجراءات إدارية ومالية بدون صفة».
في الوقت نفسه، أصدر أعضاء الشعب المنتخبين في الانتخابات الأخيرة، بياناً، أمس، انتقدوا فيه ما وصفوه بـ«تعنت نقيب المهندسين غير المبرر، والذي من شأنه أن يدخل النقابة في نفق مظلم ويؤثر سلبا على مصالح المهندسين».
وأضافوا: «المهندس هاني ضاحي مستمر في مخالفة القانون عبر دعوته لانعقاد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين دون تمثيل لأعضاء الشعب المنتخبة»، متعللا بوجود بلاغ حول انتخابات الشعب، وهو أمر عار من الصحة.
ومن جانبه، ردّ أمين صندوق النقابة في تشكيل هيئة المكتب الجديد، المهندس مؤمن شفيق، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، قائلاً: «هناك حكما من المحكمة بوقف نتيجة انتخابات الشعب لأن هناك مهندسين طعنوا على النتيجة ولم يعترفوا بها، وقالوا إن بها عوار قانوني، وحتى الآن لم يصدر حكم آخر بعكس ذلك».
وتابع: «أنا ليس لدي علم بحفظ البلاغ، وإذا حدث ذلك فليتقدم أعضاء الشعب بهذا البلاغ ليحصلون به على حكم محكمة يقول إنهم نجحوا».