تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط قضيتي إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بمحافظتي سوهاج والأقصر، من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال بإشراف مساعد وزير الداخلية للأموال العامة اللواء علي سلطان، قيام «أحمد.م.ر»، صاحب شركة، بممارسة نشاطا واسعا في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه لتلك العملات من راغبي بيعها من ذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء مركز إسنا وإعادة بيعها للتجار والمستوردين، الذين يقومون بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري في حسابه بأحد البنوك فرع إسنا، والاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحرى عنه وسؤاله اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام، طبقا للفحص المستندى بلغت 3 ملايين جنيه مصري.
وفى ذات السياق، أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كل من: «رزق الله.ص.ر»، يعمل بإحدى الدول العربية، و«عياد.ص.ر»، يعمل بذات الدولة، و«صبحي.ص.ر»، عامل، جميعهم أشقاء، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول والثاني أثناء تواجدهم خارج البلاد، واستبدالها بالجنيه المصري من بعض شركات الصرافة هناك، وإرسالها على حساب الثالث، بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك فرع جرجا أو مع أحد العائدين من تلك الدولة، فيستلمها ويوصلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحرى عنه الثالث وسؤاله؛ اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقا للفحص المستندي 3 ملايين جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.