أصدرت العليا للانتخابات الرئاسية، قرارًا بتنظيم العمل باللجان العامة والفرعية المشرفة على الانتخابات المقررة الاثنين والثلاثاء.
ونص القرار، الذي حمل رقم 31 لسنة 2014 على أنه "لا يجوز استبدال رئيس أو عضو باللجان العامة أو الفرعية بين القضاة لأي سبب من الأسباب، وفي حالة الضرورة القصوى يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بعد موافقة لجنة الانتخابات أن يحل محله".
وشدد القرار في المادة الثانية منه، على أنه "على رئيس اللجنة الفرعية مباشرة عمله طوال يوم الاقتراع حتى إتمام عملية الفرز، وإعلان الحصر العددي وإذا حال مانع دون ذلك حل محله غيره من القضاة الواردة أسماؤهم بكشف الاحتياط المرفق دون غيرهم، ويتم إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بذلك".
وتابع القرار "أنه يتم الاستعانة بالاحتياطي المرسل من لجنة الانتخابات الرئاسية فقط لشغل اللجان العامة والفرعية التي يتخلف أعضاؤها عن العمل، ويعتبر العضو المتخلف عن الحضور بأي لجنة معتذرًا عن الإشراف على الانتخابات وفي هذه الحالة لا يجوز أن تسند إليه أي أعمال تتعلق بالانتخابات".
وأضاف "أنه في حالة وجود احتياط لم يستعن به يندب في حالة الضرورة للمساعدة في تيسير العمل في اللجان الفرعية المزدحمة كما يستمر الاستعانة به في اليوم الثاني لأداء ذات المهمة وللمساعدة في الفرز وتخطر لجنة الانتخابات الرئاسية بذلك، ويسلم رئيس المحكمة الابتدائية كل رئيس لجنة فرعية كشفًا بأسماء الإداريين المنتدبين للعمل باللجنة من واقع الكشوف المرسلة من الانتخابات الرئاسية".
وأكد القرار أنه "لا يجوز تبديل أو إضافة أي موظف للعمل باللجان العامة أو الفرعية إلا بعد إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية".