أحال المستشار عبدالرحمن الألفي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدرس إعدادى للمحاكمة لقيامه بممارسة الجنس ثلاث مرات مع إحدى الطالبات أثناء الدرس الخصوصي تحت التهديد.
وتبين فى تحقيقات المستشارين رامي الجنيدي، وعلاء عادل، وكيلي النيابة في القضية رقم 1424 لسنة 2014 عن قيام (محمود.ع) مدرس الرياضيات، بمعاشرة الطالبة (ن. ف) المقيده بالصف الأول الثانوي، جنسيا أكثر من مرة تحت التهديد خلال تلقيها درسا خصوصيا لديه.
وأكدت التحقيقات، صحة الواقعة إستنادًا إلى أقوال الشهود والتحريات وإقرار المتهم بقيامه بمعاشرة الطالبة التي لم تتعدي الخامسة عشر من عمرها، ثلاث مرات، بالإضافة إلى أن المتهم حاول خطفها وضربها أكثر من مرة لإرغامها علي الخضوع له إشباعًا لشهواته ونزواته الشيطانية.
انتهت التحقيقات إلي طلب توقيع أقصي عقوبه علي المتهم تأسيسًا علي أنه كان يتعين عليه وهو القوّام علي تربية النشيء، أن يكون فوق مستوى الشبهات والريب، وأن يتحلي بأرفع الفضائل وأسماها وأن يبتعد عن كل ما يجرح السلوك القويم، حتي يكون موضع ثقه طلابه وذويهم ومن ثم تدق موازين الحساب بالنسبه له.
وأكدت النيابة في مذكرة الإحالة، إلي أن "الوقائع تحمل في ثناياها ظاهرًا وباطنًا إنحرافًا خلقيًا فادحًا للمتهم يمس السلوك القويم وحسن السمعه، ويؤثر تاثيرًا سيئا علي الوظيفة التي يشغلها وعلي كرامتها وإعتبارها ويقلل من الثقه فيها وفي شاغليها".
وتابعا مذكرة الإحالة، "وهو الأمر الضار بالمصلحه العامة التي يحرص المشّرع علي إحاطتها بسياج من الإحترام الذي لا يمكن أن يتحقق وشاغلي الوظيفه علي درجه مؤسفة من تدهور الخلق ومخالفه الشرع والدين فإذا قبل لنفسه هذا الموقف المعيب فإنه يكون قد خرج علي مقتضيات وظيفته بالتفريط في أعز ما يمكن أن يتحلي به الموظف من جميل الخصال، وأن ما إرتكبه المتهم ينطوي علي إنتهاك لما حرمه الله ويؤثر تأثيرا مباشرا في كيان وظيفته وإعتبارها".
تم ايداع أوراق القضية المحكمة التأديبية بالمنصورة، وقيدت بالدعوي رقم 250 لعام 43 قضائية.