وقعت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمساحة، بروتوكول تعاون مع محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، تحت رعاية وزارة التنمية المحلية والإدارية، اليوم الاثنين؛ يقضي بحصر أملاك الدولة وميكنتها بقاعدة معلومات جغرافية.
حضر مراسم التوقيع وزير الموارد الري حسام مغازي، ووزير التنمية المحلية والإدارية عادل لبيب، ومحافظي المحافظات الثلاث، ورئيس هيئة المساحة، مدحت كمال.
وقال مغازي، إن "لمشروع يحصر جميع أراضي الدولة سواء فضاء أو أملاك أخرى، ويمكّن متخذي القرار من الحفاظ على أملاك الدولة؛ بوضعها في صورة لا يمكن التلاعب فيها، أو تتوقف على موظف بعينه أو جهة معينة".
فيما أكد وزير التنمية المحلية، عادل لبيب، أن الحصر المميكن لأملاك الدولة يمنع التداخل بين الهيئات والمؤسسات.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة المساحة، مدحت كمال، أن المشروع يقوم بحصر أملاك الدولة داخل الزمام وتوقيعها على خرائط مساحية ثم أرشفة هذه البيانات في قاعدة معلومات جغرافية تتميز بمستوى عالٍ من الحماية الإلكترونية بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة، كما يمكن من خلالها الاستعلام وتحديث هذه البيانات بسهولة فائقة مما يسهم في توفير مورد اقتصادي مهم للمحافظات كافة، مشيرا إلى أن متوسط التكلفة المادية للمشروع تقدر بنصف مليون جنيه، ويستغرق تنفيذه نحو 10 أشهر.
فيما استعرض إبراهيم السعيد، منسق مشروع حصر أملاك الدولة، آلية عمل المشروع للحضور، وأكد لـ"الشروق"، على هامش توقيع البروتوكول، أن المشروع مطبق بالفعل في 9 محافظات، وتم التنسيق مع 13 محافظة لتطبيقه في مرحلته الثانية، على أن يعمم في المحافظات المتبقية في المرحلة الثالثة.
وفي سياق مختلف، قال وزير الري، حسام مغازي، في تصريح صحفي له، إنه "قرر رفع الغرامة المقررة على مزارعي الأرز مستخدمي مصرف كوتشنر بمحافظة كفر الشيخ، بعد زيارته للمحافظة أمس، وسماعه لشكاوى عدد من مواطنيها، وقال إن مصارف كوتشنر ونشارت بكفر الشيخ وعمر بك بالغربية ثلاث بؤر للتلوث، ووعد، في تصريحات للشروق، بحل أزمة المصرف، خلال عامين".
وأشار إلى أنه سيجتمع مع جميع المتخصصين والخبراء لوضع حلول عملية وغير تقليدية للمصرف، قائلا، :"سنقتحم هذا المشروع مهما كانت الفلوس".