وافق المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية على بدء اجراءات طرح مشروع تطوير مكاتب السجلات التجارية فى جميع أنحاء الجمهورية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال شهر يونيو القادم.
وقالت وزارة الاتصالات ان المشروع يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة فى مكاتب السجلات التجارية وعددها 89 بتكلفة استثمارية تبلغ 1.188 مليار جنيه خلال فترة تنفيذ المشروع التى تستغرق عامين للإنشاء و10 سنوات للتشغيل.
وأكد نجم أن المشروع لاقى اهتماما كبيرا لدى المستثمرين عند طرحه خلال انعقاد مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصرى» فى مارس الماضى بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص«PPP» مضيفا أنه تم عرض الدراسة الفنية والمالية الخاصة بالمشروع على بنوك استثمارية وعدد من المستثمرين وأبدى بعضهم الرغبة فى الاستثمار فى المشروع.
من جانبه قال وزير التموين والتجارة الداخلية إن المشروع يساهم فى تطوير بيئة العمل الحكومى، وميكنة أنظمة العمل بالسجل التجارى بالكامل عبر بناء نظام متكامل لإدارة المنظومة مما يساهم للمواطن الحصول على خدمات ذات جودة عالية، وخلق بيئة محفزة للعاملين وتنمية مهاراتهم، وخلق فرص عمل جديدة متميزة.
ومن خلال المشروع ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببناء مركز معلومات للتجارة متكامل يضم جميع الأنظمة المعمول بها فى السجل التجارى، وبناء نظام معلوماتى متكامل بما يسمح بتوفير الخدمات الالكترونية وإنشاء سجل تجارى موحد بالإضافة إلى أرشفة البيانات لجميع العملاء وهو الأمر الذى سينعكس ايجابيا على تيسير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحقيق السهولة والمرونة بما يضمن لهم توفير الوقت والمجهود.