قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الإثنين، بمد أجل الحكم في الاستئناف المقدم من الدكتور علي فهمي بصفته رئيس مجلس أمناء نقابة المهن التعليمية، على فرض الحراسة على أموال النقابة لدى بنك مصر والمطالبة بإلغاؤه، إلى جلسة 31 مايو الجارى للنطق بالحكم.
وذكرت صحيفة الطعن على الدعوى رقم 826 لسنة 2014 مستعجل عابدين، ضد صاحب مدرسة سان رايس للغات ورئيس بنك مصر ومعاون أول تنفيذ محكمة جنوب القاهرة، أن "المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، وشابه الحكم فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، حيث أوضحت المذكرة أن النقابة كانت مدانة بأموال لبنك مصر، ولكن ذلك لا يحرمها من المنازعة في صحة الدين وصدور الحجز عليها بالمخالفة للقانون لعدم اتباع الإجراءات القانونية الواردة بالمادة 328 بقانون المرافعات، حيث إن الحجز لم يشتمل على صورة الحكم الرسمى من الحجز وأصل المبلغ المحجوز عليه".
وأضافت الدعوى، أن "أموال النقابة العامة للمهن التعليمية هى أموال عامة كما أن القائمين عليها من الأمناء على المال العام بموجب نص قانون العقوبات، وبالتالي فإن الإجراء المتخذ من قبل المدعين يعد باطلا"، مطالبة "برفع الحجز الموقع على النقابة لدى بنك مصر لمخالفة الحكم المطعون عليه لما جاء بالقانون وأحكام محكمة النقض".
جاء ذلك بعد الحكم في الدعوى المطالبة بعزل الحارس القضائي الخاص بنقابة المهن التعليمية، والتي أقامها عادل أبو النور عبدالعظيم وعلي كامل عبدالمجيد، أعضاء بنقابة المهن التعليمة، أمام محكمة الأمور المستعجلة، للمطالبة بعزل الحارس القضائي على فهمي بصفته الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، بموجب الحكم رقم 48 مستعجل القاهرة.
وأوضحت الدعوى، أن "الحارس القضائي خالف قانون حكم الحراسة وأساء مأموريته المكلف بها وخروج عن حدود المأمورية التي كلف بها بحكم الحراسة القضائية، بما يضر بمصالح وأموال النقابة"، مطالبة باستبداله بحارس آخر يعهد إليه حراسة النقابة قضائيًا.