ناقش منظمة التعاون الإسلامي، في دورتها (42) لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، تحت عنوان (الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) المقرر انعقادها في الكويت يومي 27 و28 مايو الجاري، عدة قضايا مهمة أبرزها، وقضية النازحين السوريين في لبنان والأردن ودول أخرى أعضاء في المنظمة.

وبحسب وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) التابعة للمنظمة، أن الدورة ستناقش مشروعات قرارات تتعلق بأنشطتها الإنسانية.

ولفتت منظمة التعاون الإسلامي، في تقرير لها، إلى أن الوضع الإنساني في عدد من دولها الأعضاء يشهد تدهورا خطيرا بسبب الصراعات والكوارث الطبيعية، وانتشار فيروس الحمى النزفية (إيبولا) في غينيا وسيراليون.

وأوضحت المنظمة أن هذا الوضع الإنساني المتفاقم يقتضي تعزيز العمل الإنساني الإسلامي المشترك، ووضع استراتيجية جديدة لتمكين الأمانة العامة للمنظمة وإدارة الشؤون الإنسانية (إيشاد) من التعامل معه بفاعلية وكفاءة، سواء في فلسطين أو اليمن، أوفي العراق والصومال والسودان وتشاد والنيجر ومنطقة الساحل وجمهورية إفريقيا الوسطى وميانمار "بورما سابقا".

وفي الشأن السوري، لفتت المنظمة إلى أن الوضع الإنساني بلغ مستويات "مرعبة"، ما يستلزم اهتماما عاجلا وإجراءات حازمة من جانب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية على نحو سريع وعاجل للنازحين بالداخل السوري.

وأشارت المنظمة إلى التداعيات الخطيرة لتدفق اللاجئين على بلدان الجوار السوري، لا سيما في لبنان والأردن، داعية الدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم المساعدة لهذه الدول، عملاً بمبدأ "التضامن الإسلامي والتآزر في تحمل الأعباء".

وتطرق تقرير المنظمة للأزمة الإنسانية في اليمن، كاشفا أن ملايين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي وتفشي الأمراض، خاصة في ظل تفاقم الوضع الأمني في البلاد بسبب الميليشيات المتمردة.

واقترح التقرير إنشاء صندوق للطوارىء من التبرعات الطوعية من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية لدعم الاحتياجات العاجلة للضحايا في حالة وقوع كارثة، وذلك في إطار تمكين المنظمة من مواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة التي تواجه العالم الإسلامي.

كما يقترح إعادة هيكلة صناديق المنظمة وجمعها في صندوق واحد ودعمه مع تخصيص نوافذ لمختلف البلدان، وإنشاء لجنة لتنسيق العمل الإنساني حتى تتمكن من الاضطلاع بمهمتها والتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين من الكوارث والنكبات، بالتعاون والشراكة مع المجتمع الإنساني الدولي والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.

ووفق تقرير صادر عن المنظمة في شهر ديسمبر 2014، نشرته (إينا) هذا العام" استأثر العالم الإسلامي خلال السنوات العشر الماضية، بمعظم الأزمات والكوارث التي هزت العالم".

وأظهر التقرير" ارتفاعا في عدد الكوارث الطبيعية في الدول الأعضاء من 20 كارثة سنويا في العقد السابع من القرن العشرين إلى ما يناهز 120 كارثة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، و224 كارثة ما بين عامي 2011 و2013".