قال عبدالسلام ولد أحمد المدير الإقليمي لمنظمة الأغذية، والزراعة للأمم المتحدة الـ«فاو»، بشمال إفريقيا والشرق الأدنى، إن "مصر استطاعت أن تحقق مكاسب واضحة فيما يخص الأمن الغذائي؛ حيث انخفضت نسبة من يعانون من نقص الأمن الغذائي إلى أقل من 5% ويعود ذلك في الأساس إلى سياسات الحماية الاجتماعية المتبعة، والارتفاع المستمر للإنتاج الزراعي.
ونوه المدير الإقليمي لـ«فاو»، في تصريح لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» على هامش «ندوة الحفاظ على مستقبل الخبز البلدي» التي عقدتها «فاو» اليوم الأربعاء، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما تقوم به الحكومة المصرية حاليا من إعطاء أولوية كبيرة للأمن الغذائي والتغذية، باعتباره أمر في غاية الأهمية ويستحق التقدير.
مشيدا بالإصلاحات الأخيرة لنظام الدعم الغذائي المعروف باسم «بطاقات التموين» التي أسهمت إلى حد كبير في إنجاح برنامج تحسين الخبز البلدي، من حيث النوعية والوفرة والانتشار، كما أن المشروعات العملاقة مثل استصلاح 1.5 مليون فدان، واستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة على نطاق واسع، من المتوقع أن يكون لها الأثر الكبير على الإنتاج الزراعي، والإنتاجية، والتنمية الريفية.
وقال ولد أحمد، إن "إنتاجية معظم محاصيل الحبوب في مصر زادت بنسب جيدة؛ حيث ارتفعت عائدات القمح بمعدل 40% خلال العقدين الأخيرين، فارتفعت من خمسة أطنان للهكتار الواحد إلى ما يقارب سبعة أطنان للهكتار في الوقت الحالي، وهي تعتبر من أعلى النسب في العالم"، مؤكدا أن موضوع الأمن الغذائي، والتغذية يظل مصدر اهتمام أساسي في مصر.
ونوه بالارتفاع الكبير الذي شهدته الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، مع الاقتناع بأن مصر تتمتع بكل المقومات لزيادة صادراتها، وما لذلك من انعكاسات على تنوع الاقتصاد والحد من البطالة.
واستعرض ولد أحمد التحديات التي تواجه الإنتاج، والاستهلاك الغذائي المستدام، ومن أهمها: «تزايد عدد السكان مع البطء الملحوظ في التحول الديمجرافي، تغير الأنماط الغذائية بما في ذلك المؤشرات إلى زيادة استهلاك اللحوم في ظل ارتفاع الدخل، محدودية موارد المياه، التحديات البيئية، وتغير المناخ والتكيف معه».
وأكد ضرورة رفع معدلات الإنتاجية الزراعية، ومعدلات الدخل، ودمج صغار المزارعين في سلاسل التغذية الحديثة ذات القيمة، وبالتالي المساعدة على الحد من الفقر في الريف، وجعل قوانين الاستثمار، والتجارة أكثر استقرارا لتسهيل جذب الاستثمارات المطلوبة لإنتاج الحبوب، وسلاسل التوريد الأخرى.
كما أكد أهمية إدماج مفهوم الاستدامة في جميع السياسات المتصلة بالأمن الغذائي، بما في ذلك استدامة الإنتاج الزراعي بمراعاة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والميزات التفاضلية للبلاد؛ وكذلك استدامة الأنماط الاستهلاكية بمراعاة ضرورة مواجهة سوء التغذية بما في ذلك السمنة، مبينا أنه سيكون للتجارة الدولية دور أساس في تحقيق الموازنة بين الإنتاج والاستهلاك المستدامين، وفي امتصاص أية صدمات محتملة ناجمة عن تغيرات المناخ.
وقال المدير الإقليمي لـ«فاو»، إن تشجيع الإنتاج والتصنيع وتصدير المحاصيل التي تمثل قيمة مضافة أعلى وتتميز بالاستدامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ستسهم في زيادة الصادرات التي من شأنها أن تقلل الضغط على العجز التجاري الزراعي الغذائي، كما ستسهم في التكامل التجاري، والحد من التعرض لإشكالية ارتفاع الأسعار المتوقع في الأسواق العالمية بالمستقبل.
وشدد على ضرورة التعاون، والتنسيق المستمر بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمزارعين، والمنظمات الدولية، مؤكدا أهمية الحوار في للمساعدة على إيجاد الحلول المناسبة، مشيرا إلى أن الجهود التي تقوم بها «فاو» مع الحكومة المصرية وبالتعاون مع البنك الأوروبي، لإعادة التعمير والتنمية، تصب في هذا الاتجاه.