ناقش مجلس النواب أمس الأول مقترحا حكوميا لفرض رسم قدره 100 جنيه سنوياً على كل مالك سيارة بها راديو (جهاز استقبال إرسال إذاعي) وذلك بإدخال تعديل على القانون 77 لسنة 1968 الساري حتى الآن، والذي ينص في مادته الثانية على أن "يؤدي كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسماً سنوياً مقداره 140 قرشاً مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتقوم إدارات المرور بتحصيل هذا الرسم لحساب هيئة الإذاعة عند تحصيل ضريبة هذه السيارات وتورده إليها تباعا".

ويتبين من ذلك أن الحكومة لم تقترح رسما جديدا أو ضريبة مستحدثة، لكنها تقترح زيادة كبيرة تقترب من 900% على هذا الرسم الذي يسدده مالكو السيارات عند استصدار تراخيص تسييرها أو تجديدها، مع ملاحظة أن المادة ذاتها تعفي السيارات المملوكة للحكومة من هذا الرسم.

غير أن استعراض التطور التشريعي لقوانين فرض الرسومة والضرائب على أجهزة الإذاعة واللاسلكي والاستقبال التليفزيوني، يكشف أن المشرع المصري كان يمضي قدماً في تخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين الذين يستخدمون هذه الأجهزة، لمواكبة التقدم التكنولوجي وباعتبارها لم تعد وسيلة للترفيه والتسلية، بل أصبحت ضرورة للتثقيف والإعلام.

فبعد شهور معدودة من إعلان الجمهورية، وتحديداً في أكتوبر 1953 أصدر الرئيس الأسبق محمد نجيب القانون 471 لسنة 1953 الذي ألزم كل مواطن يحوز جهاز استقبال الإذاعة اللاسلكية بدفع رسم سنوي 130 قرشا.

وبعد عامين وتحديداً ي يونيو 1955 أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قانوناً باستفادة الإذاعة المصرية من حصيلة هذا الرسم السنوي المفروض على جميع أجهزة الراديو "على أن يستخدم مجلس إدارة الإذاعة هذه الحصيلة لدعم عملية تحصيل رسوم رخص أجهزة الاستقبال، وإنشاء الوظائف المؤقتة اللازمة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد، وصرف المكافآت التشجيعية لمن يبذل جهداً بارزاً في زيادة الإيرادات".

ثم استحدث عبدالناصر رسم راديو السيارة الساري حتى الآن في القانون 112 لسنة 1960، وكان هذا القانون يهدف إلى تخصيص عملية تحصيل الرسوم وتقليصها، من إخضاع جميع مالكي الراديو للرسوم إلى إخضاع فئات منهم فقط، وذلك نتيجة الزيادة المطردة في عدد مالكي الراديو بين المصريين.

واتبع هذا القانون استراتيجية أخرى في تحصيل الرسوم، بأن جعلها على التيار الكهربائي (بواقع مليمان في القاهرة والإسكندرية ومليم في باقي المحافظات عن كل وحدة كيلووات/ساعة) وعلى البطاريات الجافة(بواقع 35 قرشاً على كل بطارية ضغطها 22.5 فولت فأكثر) وليس على مجرد حيازة المواطن لجهاز الراديو.

وفي القانون ذاته؛ فرض عبدالناصر رسماً سنوياً 140 قرشاً على كل من يحوز راديو في السيارة، وعلى مالكي أجهزة الراديو الذي يدار بواسطة البطاريات السائلة.

إلاّ أن هذا الوضع لم يبق كثيراً، فأصدر عبدالناصر بعد 8 سنوات القانون 77 لسنة 1968 (الساري ببعض التعديلات حتى الآن) والذي ألغى الرسوم على أجهزة الراديو التي تدار بالبطاريات السائلة، وألغى الرسوم على البطاريات الجافة، ونظم فرض الرسوم على استهلاك التيار الكهربائي، وأبقى على رسم راديو السيارة الساري حتى الآن.

وبالتوازي مع تخفيف الرسوم على أجهزة الراديو بمضي الزمن، ظهرت ثم اختفت رسوم أخرى على أجهزة التليفزيون.

ففي 1960 وبالتزامن مع تنظيم خدمة التلفزة المصرية لأول مرة، أصدر عبدالناصر قراراً بقانون يفرض رسماً سنوياً قدره 5 جنيهات على كل جهاز معد لاستقبال البث التليفزيوني في مصر، و50 ليرة على كل جهاز تليفزيون في الإقليم السوري (كانت مصر وسوريا آنذاك متحدتين) وكان هذا القانون يتطلب إثبات بيانات كل مالك لجهاز التليفزيون في هيئة الإذاعة أو مكتب البريد التابع له.

غير أن مجلس الشعب في أبريل 1974 ارتأى انتهاء عصر فرض رسوم التليفزيون على المواطنين، رغم أن عدداً من دول العالم التي تتبع نظام الخدمة الإعلامية العامة كبريطانيا وألمانيا كانت –ومازالت- تفرض هذا الرسم على مواطنيها مقابل تقديم خدمة تختلف في تنظيمها وطبيعتها عمّا يقدمه اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري.

وأصدر الرئيس الراحل أنور السادات بعد موافقة مجلس الشعب القانون 22 لسنة 1974 ناصاً على "إلغاء الرسم السنوي المفروض على أجهزة الاستقبال التليفزيونية.... ورد ما يكون قد تحصل من الرسم المذكور عن عام 1974".

وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن "التليفزيون لم يعد مجرد وسيلة ترفيه وتسلية يقتنيها القادرون وحدهم بل أصبح وسيلة تثقيف وإعلام عام لها أكبر الأثر في توجيه الرأي العام، ومن ثم فإن فرض رسم سنوي على أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية لم يعد يتماشى مع تحقيق هذا الهدف لأكبر عدد ممكن من المواطنين".

وأوضحت المذكرة الصادرة عن مجلس الشعب أنه "تم تدارس اقتراحات عدة للتيسير على المواطنين من بينها إضافة الرسم على قيمة استهلاك الكهرباء، أو تقسيط سداده شهرياً، لكن الحكومة أعلنت بناء على توجيهات الرئيس السادات إلغاء هذا الرسم وتحميل الدولة وحدها عبء نفقات الخدمات التليفزيونية".

وبعد نحو 40 عاماً من صدور هذا القانون، وتحديدا في نوفمبر 2013 اقترح رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق عصام الأمير إعادة فرض رسم على أجهزة التليفزيون المنزلية، وزيادة قيمة رسم راديو السيارة، وهو الاقتراح الذي تحول- أمس الأول- إلى مشروع قانون متداول أمام مجلس النواب.