كشف خطاب الحكومة المرسل من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري إلى مجلس النواب بشأن الجهات التي يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وأعداد العاملين، والذي أحيل إلى لجنة القوى العاملة، أن إجمالي العاملين بالدولة هو 6 ملايين و363 ألفا و5 عمال وموظفين.
جاء ذلك في اجتماع لجنة القوى العاملة، الأربعاء، والتي تلقت خطاب وزارة التخطيط، بشأن المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديد، وتمثلت في العاملين بالوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، فيما تم استثناء مجموعة من الهيئات العامة التي يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية بها مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة".
وأكدت وزارة التخطيط، في خطابها، أن المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 18 لسنة 2015 هي ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978، وهي ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 46 لسنة 1964، وتطبق هذه القوانين على العاملين المدنيين العاملين بوزارت الحكومة ومصالحها والأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة.
وأضافت: "يطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على الوظائف بالوزارت والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي لا توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية".
من جانبه، قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية سيطبق على 4 ملايين موظف وعامل من العاملين بالدولة، وإن هناك 2 مليون عامل في هيئات لا يطبق عليها «الخدمة المدنية» لأنها تطبق عليها لوائحها الخاصة بموازنة أجور قبل تنفيذ القانون كانت 207 مليار جنيه عام 2014/2015، وأصبحت 218 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه في عام واحد، والتي تتضمن العاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، أما الهيئات الاقتصادية فيصدر بموازنة كل هيئة قانون خاص.