أقام المحاميان علي أيوب ومحمد البصيلي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، ضد رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال، طالبوا فيها بإلزامه بنشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على الرأي العام، وفقًا لما نص عليه الدستور.
وذكرت الدعوى، أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، تقدم قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بإعفائه عن منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، بتقارير صادرة عن حجم الفساد لمجلس النواب، وفقًا لما انتهت إليه اللجان الداخلية بالجهاز لرقابة المؤسسات بالدولة، مؤكدة أن المادة 217 من الدستور تلزم مجلس النواب بنظر تلك التقارير واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ ورودها إليه ونشر هذه التقارير على الرأي العام.
وأشارت الدعوى إلى أنه مر أكثر من 4 أشهر على تسليم تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يقوم مجلس النواب بنظرها أو اتخاذ الإجراء المناسب حيالها، ممتنعا حتى وقتنا هذا عن نظر تلك التقارير، بالمخالفة للإلزام الدستوري المفروض عليه، ممتنعًا أيضًا عن نشر هذه التقارير على الرأي العام.
وأضافت الدعوى أن الطاعنين وغيرهم من المواطنين أن يعلموا بما ورد بهذه التقارير باعتبارهم من مواطني الدولة؛ لمعرفة حقيقة ما يجرى ويدركوا إدراكًا سليمًا لما تضمنته تلك التقارير، مؤكدة أن عدم نشرها على الرأي العام يُجافي المصلحة العامة ويُقيد حق المواطن ف المعرفة ويحجب الشفافية ويقيد حق المواطنين ووسائلا الإعلام في الوصول إلى المعلومات، ويحرم المواطن من أن يتلقى حقيقة المعلومات من مصادرها الطبيعية.