- انتقادات «العفو الدولية» لدول أوربية بسبب دعمها مصر «مسيسة»
- المنظمات التي تتحدث عن اختفاء قسري بمصر لم تقرأ شيئا عن أركانه وشروطه
- الحالة الحقوقية في مصر غير مثالية.. وتحسينها من خلال المحاسبة وتطبيق القانون
قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن «ادعاءات منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوقية بأن هناك جرائم اختفاء قسري في مصر هو زعم متسرع وينقصه التأسيس القانوني والحقوقي، حيث أن أركان وشروط جريمة الاختفاء القسري بوصفها أحد الجرائم ضد الإنسانية عديدة ومعقدة من بينها ارتكاب الجريمة على نطاق واسع».
وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم الأربعاء، أن «أكثر النماذج الصارخة التي ترتكب هذه الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري تكون في دول أمريكا اللاتينية مثل تشيلي والأرجنتين والأورجواي، حيث وصل الأمر في تلك الدول إلى إخفاء البوليس الضحية وكافة الأدلة والمستندات الدالة على وجود الأشخاص المختفين أساسا من الحياة، وهذا لا يمكن الزعم بتوافره في مصر».
وأوضح «سلامة»، أن «انتقادات منظمة العفو الدولية لبعض دول الاتحاد الأوربي بسبب دعمها مصر بالسلاح في ظل انتهاكات حقوق الإنسان هو كلام غير قانوني وغير مبني على أسس وأسانيد علمية ولا يتخطى كونه حديث سياسة ومصالح فيما يتعلق بتوجهاتهم حيال مصر».
وأشار أيمن سلامة إلى أن «الاختفاء القسري الموجود في العالم يقوم فيه البوليس بعد قتل المتهم أو الضحية بإخفاء الأدلة التي تثبت وجوده في الحياة من الأساس مثل شهادة الميلاد، على سبيل المثال وهذا الأمر ليس موجود في مصر، واتهامات منظمة العفو الدولية لمصر بارتكاب هذه الجريمة هي مجرد ادعاءات لأنهم غير قادرين حتى الآن على إثبات وجود ظاهرة الاختفاء القسري في مصر».
ولفت إلى أن «ظاهرة الاختفاء القسري لكي تتحقق أركانها لابد أن تكون على نطاق واسع مثل اختفاء أكثر من 20 ألف أو 30 ألف شخص ولكن الحديث على اختفاء 5 أشخاص أو 20 شخصا هو أمر غير منطقي في دولة عدد سكانها أصبح يتجاوز الـ90 مليون نسمة فضلاً عن أن منظمات حقوق الإنسان في مصر لم تقرأ بعد ما هو معنى الاختفاء القسري».
وأوضح «سلامة»، أن «منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في العالم كافة لها دور مهم في مراقبة حالة حقوق الإنسان وانتهاكتها في كافة الدول، خاصة وأن تقارير المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي جعلت من تقارير هذ المنظمات عن الجرائم الدولية التي تدخل في النظام الأساسي للمحكمة تعد أحد الركائز التي يعتمد عليها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 15 من ميثاق المحكمة».
وختم أستاذ القانون الدولي حديثه بأنه «لا يستطيع أحد أن ينكر أن الحالة الحقوقية في مصر ليست مثالية شأنها شأن العديد من الدول على مستوى العالم وأحد أهم الحلول لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر وغيرها من الدول هو المحاسبة والمساءلة وتطبيق حكم القانون بكل شفافية ومساواة دون تمييز».