قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هناك أكثر من 2 مليون مصري مستفيدين من قرض التمويل متناهي الصغر، لافتًا إلى دراسة الاتحاد المصري للتمويل، لطبقات محدودي الدخل، وذلك بهدف مضاعفة الأعداد المستفيدة من التمويل، إلى 10 مليون مصري.
وأضاف «سامي»، خلال حواره ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن منظومة التمويل تطلب من الشركات المساهمة تقسيم الخدمات المقدمة للعملاء، لخلق فرص عمل متنوعة، موضحًا أن أكبر حصة تعتبر للخدمات التجارية، لأنها الأسهل في تشغيل رأس المال، مشيرًا إلى سعيه لزيادة حصة الخدمات الزراعية والحرفية، لزيادة الفائدة في المجتمع.
وأوضح أن هناك شروط ترخيص للجهات التي تمنح التمويل، أهمها الجمعيات الأهلية، والتي يجب أن تكون مرخصة من وزارة التضامن، ويكون لها مدير مسؤول عن نشاط التمويل، وعن الشركات الخاصة، مؤكدًا على ضرورة توافر هيكل إداري للتمويل داخل الشركة.
وأكد أن التمويل متناهي الصغر، من مميزاته ما يعرف بالقروض الجماعية، حيث يشارك أكثر من شخص في القرض الواحد، لافتًا إلى جدية المصريين في تسديد القرض، والتزامهم الواضح، ما يزيد من الثقة المتبادلة بين جميع الجهات.
وأعلن عن وجود صناديق الاستثمار الخيرية ضمن مشاريع التمويل، وتذهب أموالها إلى أعمال خيرية واجتماعية، مطالبًا وزارة المالية إعفاء هذه الصناديق من الضرائب.
يذكر أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد أعلن عن مبادرة لتحفيز القطاع المصرفي لتعزيز المنظومة التمويل متناهي الصغر، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ونواب المركزي جمال نجم ولبنى هلال، وذلك استكمالًا للمبادرات التي أصدرها البنك المركزي مؤخرًا لتشجيع البنوك على إتاحة التمويل للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وفي ضوء اهتمام البنك المركزي بالتمويل متناهي الصغر حيث سبق أن أشار إلى قيامه بإصدار مبادرة منفصلة تتناول سبل تحفيز هذا النوع من التمويل.
وحرص البنك المركزي على التعاون مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر للاستفادة من منظومة التمويل القائمة، وتيسير الحصول على التمويل من القطاع المصرفي من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة هذا النشاط.