زيادة المخصصات المالية الموجهة للعلاج على نفقة الدولة إلى 4.2 مليار جنيه
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن إصدار49 ألفًا و262 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى خلال الأسبوع الماضي، بمحافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت 92 مليونًا و89 ألف جنيه.
وقال عماد كاظم مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، إنه من بين تلك القرارات 12ألفًا و761 قرار علاج لمرضى فيروس «سي» لدعم خطة الوازرة للقضاء على هذا الفيروس.
وأضاف «كاظم» أن القرارات تضمنت 32 ألفًا و810 قرارات لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 372 مواطنًا من ذوي الاحتياجات الخاصة طالبي الترخيص لسيارات، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على 48 مواطنًا من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.
من جانبه، قال اللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية، إن موازنة الصحة سترتفع خلال العام المالي 2017/2018، لتصل إلى 53.7 مليار جنيه، بعد أن كانت 48 مليار جنيه العام المالي الجاري، بفارق 5 مليارات جنيه.
وأشار «الشاهد»، لـ«الشروق»، إلى أن وزارة الصحة تقدمت بطلب برفع الميزانية إلى 61 مليار جنيه، تم الموافقة على 53.7 مليار جنيه، مؤكدا أن الزيادة ستوجه إلى العلاج على نفقة الدولة ورفع كفاءة المستشفيات وتطويرها.
وأضاف أنه من المنتظر زيادة المخصصات المالية الموجهة إلى العلاج على نفقة الدولة إلى 4.2 مليار جنيه بدلا من 2.7 مليار جنيه؛ مما سيتيح علاج عدد أكبر من الحالات في تخصصات مختلفة، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن وزارة المالية تدعم الصحة بشكل كامل، متابعا: «وزارة الصحة حصلت على دعم إضافي يصل إلى 4 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري».