قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الاستئنافية، برفض الدعوى المقدمة من إحدى شركات الإلكترونيات، والتي تطالب فيها بنك القاهرة بدفع 6 ملايين جنيه وفائدة بنسبة 7%.
يأتي ذلك بعد أن أقامت الشركة المدعية دعوى لمقاضاة بنك القاهرة؛ نظرا لعدم التزامه بتوفير العملة الأجنبية بالموعد المتفق عليه، بحسب الدعوى، حتى تتمكن الشركة من استيراد المنتجات الخام اللازم لعمليات الإنتاج التي يقوم بها مصنعها، ويستدعي ذلك توفير البنك المدعي عليه عملة أجنبية مقابل عمولة تدبير العملة.