• ياسر عمر لـ«الشروق»: حصيلة خفض دعم الطاقة تذهب إلى «الأكثر احتياجا».. و«ناس كتير مش محتاجة بتاخد الدعم»
• اللجنة تجتمع صباح 3 يونيو لكتابة التقرير النهائى قبل انعقاد الجلسة العامة للمجلس
قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب ياسر عمر لـ«الشروق» اليوم، إن حصيلة خفض دعم الطاقة (الوقود والكهرباء) فى الموازنة العامة للدولة فى العام المالى الجديد 2018/2019 «سيتم توجيهها إلى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا».
وأضاف عمر: «الدعم تم إعادة توزيعه من الداخل، لأن عندنا ناس كتير مش محتاجة وبتاخد الدعم.. لدينا 80 مليون مصرى يحصلون على رغيف الخبز المدعوم مقابل خمسة قروش.. هل هذا منطقى؟».
وردًا على سؤال بشأن محتوى التقرير الذى تعده اللجنة عن الموازنة العامة الجديدة للدولة، قال عمر: «التقرير مؤيد لزيادة بنود الحماية المجتمعية، ومؤيد لزيادة الرواتب والمعاشات، وهذا موجود بالفعل فى الموازنة، حيث هناك 27 مليار جنيه زيادة فى المرتبات، و7 مليارات فى المعاشات، ونحن مع زيادة المبالغ المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، وزيادة مخصصات المستشفيات الجامعية، وخاصة ما يتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية، وهناك مطالبة بسيطة نؤيدها بزيادة بدل الجودة لأساتذة الجامعة، كما نطالب بزيادة مخصصات السكة الحديد وخاصة ما يتعلق بقطع الغيار تحديدًا».
وعن توقيت الانتهاء من إعداد التقرير وصدوره، أوضح عمر أن اللجنة ستعقد اجتماعًا صباح الثالث من يونيو المقبل، وهو الموعد المقرر لعودة جلسات المجلس للانعقاد، قائلًا: «سنعقد اجتماعا قبل انعقاد الجلسة لمناقشة إصدار التقرير بشكل نهائى».
وردًا على سؤال بشأن أوجه استفادة المواطنين الفقراء من عملية إعادة توزيع الدعم، قال عمر: «سيجدون أوجه الاستفادة فى برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا».
وفى سياق قريب، أعلنت النائبة أنيسة حسونة، اليوم، أنها تقدمت بطلب إحاطة إلى وزير المالية «بشأن استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا بنفس الوتيرة الحالية والذى سيكون له أثر كارثى على بند المصروفات فى موازنة العام المالى المقبل وبالتالى هدف خفض العجز».
وأضافت فى بيان لها: «كان سعر برميل النفط قد قفز الأسبوع الماضى فوق 80 دولارا عند أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014 قبل أن يعاود التراجع حول 78 دولارا للبرميل حاليا، مقارنة بنحو 65 دولارا للبرميل فى مارس الماضى وقت إعلان الموازنة وإحالتها للبرلمان».
وكانت وزارة المالية قد قدرت متوسط سعر برميل النفط فى موازنة العام المالى المقبل عند 67 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر الدولار عند 17.25 جنيه.
وتساءلت حسونة: «لماذا تستمر وزارة المالية استخدام سعر منخفض للنفط يخالف الواقع والتقديرات الرشيدة ما سيتسبب فى عدم تحقيق مستهدفات عجز الموازنة وهو أمر تكرر كثيرا فى الأعوام السابقة ولا يمكن السماح به».
وأشارت إلى أن الوزارة «حددت هدف خفض عجز الموازنة للعام المالى الحالى بـ9.1 % مقارنة بـ9.8%»، موضحة أن «كل دولار إضافى فى أسعار برميل النفط يؤدى إلى رفع فاتورة دعم المواد البترولية بنحو 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن كل 10 قروش زيادة فى قيمة الدولار مقابل الجنيه تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية فى فاتورة الدعم سنويا، وفقا لمصدر فى الوزارة».
وواصلت حسونة: «بند الديون يعد من أكبر البنود التى يتحملها باب المصروفات بالموازنة، وكما أوضح مشروع الموازنة، فإن إجمالى الفوائد المتوقع سدادها خلال العام المالى المقبل ستصل إلى نحو541.3 مليار جنيه مقابل 437.9 متوقعة بنهاية العام المالى الحالى بزيادة قدرها ٢٣.٧٧٪، وقدر البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019، أن تؤدى أى زيادة فى أسعار الفائدة خلال العام المالى المقبل بنسبة 1% إلى ارتفاع فاتورة الاقتراض بما يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة إجمالى المصروفات بالموزانة العامة للدولى للعام المالى المقبل نحو 1.4 تريليون جنيه، وقدرت الموازنة الجديدة للعام المالى 2018 ــ 2019 حجم دعم المواد البترولية بـ 89.075 مليار جنيه بانخفاض 26% عن قيمة الدعم المتوقع بنهاية العام المالى الحالى».