أفادت مصادر قضائية وحكومية فرنسية، أمس، أن القضاء وجّه فى نهاية العام الماضى إلى ثلاثة أشخاص، هم عميلان سابقان فى المخابرات الفرنسية وزوجة أحدهما، تهمة التجسس لحساب دولة أجنبية، قالت تقارير إعلامية إنها الصين.
والعميلان السابقان فى جهاز «الإدارة العامة للأمن الخارجى» متقاعدان حاليا وهما ملاحقان مع زوجة أحدهما بأفعال «تنطوى على خطورة بالغة»، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية فى بيان.
من جهته، قال مصدر قضائى لوكالة الصحافة الفرنسية إن توجيه الاتهام إلى الرجلين والمرأة جرى فى 22 ديسمبر 2017 وإن اثنين منهم أودعا منذ ذلك الحين السجن الاحتياطى.
وبحسب قناة «تى ام سي» التلفزيونية وصحيفة «لوموند» الفرنسيتين فإن هناك أربعة أشخاص يشتبه بأن السلطات الصينية جنّدتهم للتجسّس على جهاز المخابرات الفرنسية لحساب بكين.
ولم يشر بيان وزارة الدفاع ولا المصدر القضائى إلى هوية البلد الذى كان المتهمون الثلاثة يتجسسون لحسابه، ولم يذكرا أى تفصيل تتعلق بالفترة التى استغرقتها عملية التجسس أو بطبيعة المعلومات التى نقلها المتهمون إلى مشغّليهم.
وبحسب المصدر القضائى، فإن اثنين من المتهمين الثلاثة، وهما على الأرجح الرجلان، ملاحقان بتهم «تزويد قوة أجنبية بمعلومات تضر بالمصالح الجوهرية للأمة» و«إفشاء أسرار تتعلق بالدفاع الوطني».
اما الزوجة فتلاحق بتهمة «التستر على جرائم وجنح خيانة» وهى موضوعة تحت الرقابة القضائية، بحسب المصدر نفسه.